الشفافية والمساءلة وكيفية رقابة الأجهزة الرقابية العليا عليها

الشفافية والمساءلة وكيفية ممارسة رقابة الشفافية والمساءلة، وذلك من قبل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

في زمن الأزمة، كما يركز هذه المقال على الجهود المبذولة من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الإنتوساي، 

وما قدمته من أدلة وإرشادات وتوجيهات وتقارير تقييم بشأن،

تعزيز رقابة الشفافية والمساءلة للأجهزة الرقابية العليا في زمن الأزمة ومنها المتصلة بجائحة كوفید 19.

مقدمة عن رقابة الشفافية والمساءلة: 

حيث أن مجابهة الآثار الصحبة لجائحة كوفید -19 والاختلالات الاقتصادية الناجمة عنها قد تطلبت تدفقات مالية ضخمة، 

كما اقتضت قرارات حكومية سريعة غير مسبوقة في مجال الإنفاق الحكومي. 

فقد عمدت بلدان عدّة لإنشاء صناديق خاصة للتعامل مع الأزمة بغية تعبئة هبات لفائدة الاستجابة العاجلة. 

وفي بعض الحالات، تتم إدارة هذه الصناديق بواسطة أنظمة ائتمانية أو ترتيبات أخرى تتجاوز الرقابة البرلمانية على الموازنة،

وكذا أشكال المراقبة الإدارية المالية الاعتيادية. 

وهذا وضع يطرح مخاطر جمة من سوء إدارة وفساد. وفي المستوى العاجل، سوف تحتاج الاستجابة إلى الأزمة إلى:

رقابة ومساءلة قويتين من قبل الهيئات المستقلة. 

وفي هذا الوقت بالذات، فإن التطلعات كبيرة جداً بأن تقوم أنظمة الرقابة الوطنية بحماية الصالح العام، 

وضمان أن تتجه الحكومات على نحو سليم إلى تحقيق الأهداف الأشمل للتنمية والأداء.

جهود الإنتوساي لتعزيز رقابة المساءلة والشفافية لدى الجهاز الأعلى للرقابة العليا:

قدمت عدد من لأدلة والتوجيهات وتقارير التقييم بهذا الشأن يمكن تلخيص عدد منها فيما يلي:

الوثيقة الأولى - لتعزيز رقابة الشفافية والمساءلة:

(المساءلة في زمن الأزمة (كيف يمكن للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAIs) وشركاء التنمية أن تتعلم من:

الأزمات السابقة وتكفل استجابة فعالة لفيروس كورونا (كوفيد – 19) في البلدان النامية – أبريل 2020م):

وهذه الوثيقة تعتبر توليفية لنتائج أعمال رقابية ذات صلة بالأوبئة والكوارث وأمثلة عن هذه الأعمال، 

بما في ذلك أزمة فيروس إيبولا في سيرالون وليبيريا. 

وتحدد الوثيقة أنشطة ممكنة لكل من الأجهزة العلیا للرقابة المالية والمحاسبة وشركاء التنمية بغية التخفيف من

المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا ("كوفید – 19) وتعنى الوثيقة تحديدا بالبلدان النامية، 

مع الإشارة على نحو خاص إلى السياقات الأكثر صعوبة.

ولقد احتوت الوثيقة بالإضافة إلى المقدمة على ما يلي:

- الدروس المستفادة من أعمال رقابية بشأن وباء إيبولا والأنظمة الصحية وإدارة الكوارث في البلدان النامية: 

والذي شمل أعمال رقابية ذات صلة بوباء إیبولا، وأعمال رقابية للأنظمة الصحبة في سباقات صعبة،

 وأعمال رقابية وتحقيقات في مجال المساعدة الإنسانية خلال الطوارئ، بالإضافة إلى رقابة إدارة الكوارث.

- كيف يمكن للأجهزة العليا للرقابة أن تقدم قيمة مضافة في صلة بفيروس كورونا (كوفيد – 19).

- ما هي الضمانات التي ينبغي النظر إليها من قبل شركاء التنمية عند تمويل الاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد – 19).

اقراء ايضاً عن رقابة الأداء في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

الوثيقة الثانية - لتعزيز رقابة الشفافية والمساءلة:

(ظهر المركب، لنتكاتف (تسخير الرقابة العامة الخارجية لأغراض تعزيز المساءلة: تقييم الأنظمة الوطنية للرقابة)،

نوفمبر 2020م):

قدمت الوثيقة تقييم لمدى قوة أنظمة مراجعة الحسابات والرقابة عبر العام وتقدم توجيهات استرشادية للجهات المعنية المختلفة،

وذلك حول سبل معالجة مواطن الضعف التي يتم تعرفها من خلال عملية مسح الموازنة المفتوحة للنواحي المتصلة بكل من:

مراجعة الحسابات المفتوحة (2019) والرقابة قبل بداية تفشي جائحة كوفيد – 19، 

وأشارت الوثيقة إلى أن الرقابة القوية للموازنة العامة أولوية حتى خارج أوقات الطوارئ. 

ولئن تبقى الأجهزة العلیا للرقابة المالية في المقدمة وتحقيقها الأثر المطلوب، فهذا الأمر يحتاج إلى دعم (بيئة)،

وذلك من الفاعلين والشروط والمسارات وتعاونها بشكل متظافر. وتشمل المكونات المتكاملة للرقابة الفاعلة النواحي التالية:

• إطار مؤسسي أو ولاية تكفل للمدققين والمراجعين ّالعامين الاستقلالية والموارد اللازمة لتأدية عملهم، 

• تقرير رقابي ذو جودة عالية يشمل البرامج الرئيسية ويكون متاحا للجمهور، 

• رقابة تشريعية: من قبل لجنة متخصصة تناقش التقرير الرقابي في الإبان.

• استجابة من قبل الجهاز التنفيذي تبرهن على اهتمام الحكومة بالنتائج الرقابية وعملها على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير،ّ 

• متابعة مستقل: يتولاها في الغالب الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة أو الجهاز التشريعي (البرلمان)، 

لمدى تنفيذ الأعمال التي يراها التقرير لازمة،

• إتاحة الفرصة لمشاركة الجمهور— عن طريق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام  والمواطنون، وذلك،

 للتفاعل مع المسار الرقابي برمته والتأثير عليه ودفعه.

الوثيقة الثالثة - لتعزيز رقابة الشفافية والمساءلة:

(رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية في استخدام التمويل الطارئ لكوفيد – 19: مهمات رقابة الشفافية والمساءلة،

كذا الشمولية- دليل عملي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAIs)):

هو عبارة عن دليل تمت صياغته أساساً لفرق الجهاز الأعلى للرقابة التي تجري مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية. 

وهو يهدف إلى تشكيل فهم مشترك لمفاهيم ومبادئ مهمات رقابة الشفافية والمساءلة والشمولية،

ويوفر إرشادات "حول الكيفية"، كما يقدم هذا الدليل نصائح للمراقبين بالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

لمشاهدة كافة الوثائق وتنزيل أخر إصدار (عربي) على الرابط أدناه