كيفية تقييم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالجمهورية اليمنية

مقدمة عن الفساد والسياسة العامة:

الفساد يعتبر من إحد أهم  قضايا المجتمع  لما لهذه القضية من مخاطر جمة، وبالتالي سنت الأنظمة والقوانين من أجل مكافحتها، ووضعت السياسات العامة لبلورة جهودها في مكافحة الفساد ومنها: 

• آليات قانونية (أطر تشريعية)؛
•  وآليات مؤسساتية (الهياكل الإدارية)؛
•  آليات إجرائية؛ 

حيث تلعب تلك السياسات دور هام وفاعل في هذا الجانب من خلال تشكيل الحاضر وضع الأسس للمستقبل، ولضمان نجاح تلك السياسات كان لازاماً تقويم تلك السياسات للتحقق من مدى تحقيقها للنتائج المنشودة منها وآثارها،

وتحظى عملية تقييم السياسة العامة في إطار حقل العلوم الإدارية والسياسية والاجتماعية بوجه عام وحقل السياسة العامة بوجه خاص بأهمية بالغة، 

وتلك الأهمية كانت لأن نجاح أي سياسة عامـة، لابد، أن يكون هناك عمليـة تقييم علميـة لها تتسم بالاستمرارية في كل مراحل السياسات العامـة، وذلك للوصول إلى سياسـة عامـة رشيـدة وعقلانيـة تعالج المشكلات العامـة وتصنع الحلـول المناسبـة لها،

هذا وقد شهدت ظاهرة الفساد اهتماما متزايدا في الآونة الأخيرة من الباحثين في مختلف العلوم خاصة منها العلوم الاجتماعية والإنسانية، وذلك لما لهذه الظاهرة من انعكاسات وتداعيات سلبية تطال جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،

ولقد لقيت جهود مكافحة الفساد اهتماماً كبيراً على المستوى الدولي والإقليمي وفي إطار كل دولة، وقد قدمت من خلالها عدة أساليب وأدوات لمكافحة الفساد تم بلورتها في سياسة عامة لمكافحة الفساد طبقتها عدد من الدول ومنها الجمهورية اليمنية ضمن تجارب متفاوتة.

تقييم السياسة العامة لمكافحة الفساد - ملخص الدراسة:

تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على كيفية تناول الأدبيات والدراسات السابقة لكل من:

• الأطر المفاهيمي والعام لتقويم السياسة العامة لمكافحة الفساد في جهاز الإدارة العامة للدولة،
• بالإضافة إلى التعرف على كيف يمكن تقييم السياسة العامة لمكافحة الفساد في جهاز الإدارة العامة للدولة، وذلك وفق نموذج تطبيقي لتقويم السياسة العامة لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية.

واستندت الدراسة في جانبها النظري إلى النهج الوصفي والرجوع لما هو متوفر من وثائق ومعلومات رسمية ومعايير وارشادات صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، 

وفي الجانب العملي للدراسة كانت وفق نموذج تطبيقي لتقويم السياسة العامة لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية، بإستخدام معايير وأنواع وأساليب تقييم السياسة العامة في مكوناتها الثلاث (التشريعية، الهياكل الإدارية، الإجراءات).

ملخص نتائج الدراسة:

• أن عملية تقييم السياسة العامة تمثل رأس عملية التحسن المستمر التي يقوم عليها منطلق أي سياسة عامة ومنها المتصلة بالسياسة العامة لمكافحة الفساد، 
• اذ تنتهي جل السياسات العامة بمرحلة قياس ورصد النتائج التي حققتها وذلك بالمقارنة مع الأهداف المنشودة للحكم النهائي عليها، ومن ثم وضع حلول تصحيح المسار بناءً على ذلك.
• تتوفر عدد من الأطر والمعايير والإرشادات العامة لتقييم السياسة العامة لمكافحة الفساد ومنها المحددة في اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقائمة المرجعيّة للنقييم الذاتيّ لتنفيذها.
• بروز أوجه قصور وضعف في السياسة العامة لمكافحة الفساد في اليمن، من أهم مظاهرها التي:

1. قصور تشريعي، ووجود نصوص دستورية وتشريعات تعيق جهود المكافحة الناجعة لممارسات الفساد في وظائف السلطة التنفيذية العليا.
2. غموض في ادوار بعض الهياكل الإدارية المعنية بمكافحة الفساد وتداخل مهامها في مهام البعض الاخر.
3. تدخل الحكومة في أنشطة المنظومة من خلال الموازنات وتخصيص الموارد.
4. صلاحيات حكومية واسعة تحول دون استقلال القضاء.
5. تداخل الادوار داخل بعض أعمدة المنظومة مثل المجالس المحلية التي تجمع بين الاشراف والرقابة والمساءلة وسحب الثقة، وفي الوقت نفسه تمارس صلاحيات تنفيذية ومالية (لجان المناقصات والمزايدات).
6. غياب آليات فاعلة للتنسيق بين أعمدة المنظومة بشأن جهود مكافحة الفساد.

ملخص توصيات الدراسة:

• أهمية ومحورية توافر الدعم السياسي الحقيقي والمبادرات الفاعلة لمكافحة الفساد واستخدام منظومة متكاملة لمحاربة الفساد.

• تطبيق سياسة عامة وقائية ضد الفساد على نطاق واسع إضافة الى اللامركزية في التنفيذ، مع التأكيد على دور الأعلام في توجيه الرأي العام نحو المشاركة في مكافحة الفساد وتأمين الضوابط بوسائلها المختلفة.

• أن يكون التقييم الذاتيّ هو الخطوة الأولى في عمليّة إصلاحٍ على المدى الطويل لمكافحة الفساد وقد ينتج عنها وضع استراتيجية وطنيّة شاملة لمكافحة الفساد وتنفيذ خطّة عمل له.

• تنسيق الأدوار وتحقيق التناغم في أداء أطراف المنظومة وتنسيق أدوارها في جهود مكافحة الفساد لضمان وضوح طبيعة دور كل من اطراف المنظومة رفع مستوى التنسيق بين اطراف المنظومة بغية التنفيذ الأمثل للوظائف المركزية متمثلة في الوقاية والتوعية وانفاذ القانون.

• تعديل القوانين المنظمة لأداء أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وبما يعزز تأسيس بناء نظام قيمي يسهم في خلق ثقافة مجتمعية مناهضة للفساد.

فصول ومباحث دراسة التقييم للسياسة العامة لمكافحة الفساد:

لقد تناولت الدراسة موضوع السياسة العامة لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية في ثلاثة فصول بالإضافة إلى النتائج والتوصيات، الأول منها تناول الإطار العام للدراسة، في حين أن الفصلين الآخرين قد تناولا ما يلي:

• الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة:

1. الأول: الدراسات السابقة:
2. المبحث الثاني: تقييم السياسة العامة:
3. الأول: ماهية وأهداف تقييم السياسة العامة.
4. الثاني: معايير وأنواع والمشاركين في تقييم السياسة العامة.
5.  الثالث: أساليب تقييم السياسة العامة.
6. الرابع: أثار ومشاكل تقيييم السياسة العامة.
7. المبحث الثالث: مكافحة الفساد:
8. الأول: الفساد (الظاهرةـ أسبابها وأثارها).
9. الثاني: أساليب وأدوات مكافحة الفساد.
10. المبحث الرابع: السياسة العامة لمكافحة الفساد:
11. الأول: الأطر التشريعية لمكافحة الفساد.
12. الثاني: الهياكل الإدارية لمكافحة الفساد.
13. الثالث: إجراءات مكافحة الفساد.

• الفصل الثالث: الإطار التطبيقي (العملي) للدراسة (تقييم السياسة العامة لمكافحة الفساد في اليمن):

1.  الأول: الأطر التشريعية لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية.
2. الثاني: الهياكل الإدارية لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية.
3. الثالث: إجراءات مكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية.

نتائج وتوصيات دراسة تقييم سياسة مكافحة الفساد:

نتائج دراسة تقييم سياسة مكافحة الفساد:

• أن عملية تقويم السياسة العامة تمثل رأس عملية التحسن المستمر التي يقوم عليها منطلق أي سياسة عامة ومنها المتصلة بالسياسة العامة لمكافحة الفساد، اذ تنتهي جل السياسات العامة بمرحلة قياس ورصد النتائج التي حققتها وذلك بالمقارنة مع الأهداف المنشودة للحكم النهائي عليها، ومن ثم وضع حلول تصحيح المسار بناءً على ذلك.
• تتوفر عدد من الأطر والمعايير والإرشادات العامة لتقييم السياسة العامة لمكافحة الفساد ومنها المحددة في اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقائمة المرجعيّة للتقويم الذاتيّ لتنفيذها.

ثانياً: التشريعات لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية:

ان هناك قصوراً واضحاً في الإطار التشريعي الخاص بالمنظومة الوطنية لمكافحة الفساد تتجلى اهم مظاهرة في التالي:

• التعارض بين بعض النصوص في القانون رقم 39 لسنة 2006 خاصة بين جهة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة
• بجرائم الفساد والتحقيق فيها، وهو أمر ينبغي إزالته، ناهيك عن القصور المتعلق بتعريف الفساد، والتوسع في القضايا التي تدخل في نطاق الفساد.
• تصطدم جهود مكافحة الفساد ببعض القيود الدستورية والقانونية الخاصة باجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا، وعلى نحو قد يجعل جهود مكافحة الفساد لا تمس الشريحة المشمولة بالمواد رقم 139 ،128 من الدستور، وكذا والمادتين رقم 3 و 4 من القانون رقم 6 لسنة 1995 بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، 
• وكما يبدو فان الظروف الموضوعية التي وضع فيها هذا القانون، وكذا الأسس الدستورية التي شرعت له قد ارتبطت بحقبة زمنية اختلفت في سماتها عن الوضع الراهن الذي يقتضي إعادة النظر في هذه الاجراءات برمتها.

الهياكل الإدارية المعنية بمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية:

• ضعف أن لم يكن غياب تنسيق وتظافر الجهود بين عناصر المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
• سيادة قيم تنافسية بين بعض اطراف المنظومة حول الادوار، وهو أمر ناجم عن قصور الاطار التشريعي، والخبرة التراكمية لدى بعض الاطراف من ناحية، وحداثة البعض الاخر من ناحية ثانية.
• الخلط الواضح في صلاحيات المجالس المحلية وممارستها لأدوار ذات طبيعة رقابية واشرافية وتوجيهية، وأخرى ذات طبيعة تنفيذية لجان المناقصات.
• الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوصفه الاداة المركزية في عملية الفحص والتدقيق على الجهات الخاضعة لرقابته وذلك في سياق المهام القانونية المكلف بها، الا أنه يفتقر للنص الدستوري عليه، وعدم تفعيل تقارير اجهزة الرقابة.
• بطء اجراءات التقاضي، والتهاون في العقوبات وتنفيذ الاحكام، يحفز على انتشار الفساد افقياً وعمودياً، ويشكك في جهود مكافحة الفساد.
• تعد نيابة الاموال العامة حلقة الوصل الرئيسة بين المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وبين محاكم الاموال العامة والتي تختص بالنظر في قضايا الفساد، 
• تستقبل نيابة الاموال العامة القضايا المحالة اليها من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومجلس النواب، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، وكذا اقسام الشرطة، ومؤسسات الجهاز الاداري للدولة، 
• ناهيك عن الشكاوى والادعاءات المتعلقة بقضايا الفساد والمترتبة على غياب الشفافية وسوء الادارة وممارسة الاشكال المختلفة للفساد
• وعلى الرغم من ان النيابة العامة لا تملك سلطة إصدار الاحكام القضائية الا انها تملك قوة اخلاقية مؤثرة في سير القضايا المختلفة قبل ان تقدم إلى المحاكم.

إجراءات مكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية (1):

• العلاج يتطلب البداية من القدوة وهو اعلي قمة الدولة، وتوفر أراده حقيقية للقضاء على الفساد تبدأ بإرداة سياسية حقيقية.
• أن حجم مشكلة الفساد ومخاطر تشعبها وتفاقمها تستدعي تفعيل آليات لمحاصرة الظاهرة والقضاء على تداعياتها السلبية وذلك وفق إستراتيجية شاملة واضحة متكاملة بعيدة المدى، وليس إجراءات ظرفية قائمة على التغيير الشكلي.
  
• إن كانت اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد قد ألزمت الدول بعدد من الإجراءات لمكافحه الفساد وكذا تفعيل آليات المحاسبة فهي تعترف أن الكفاح ضد الفساد يتطلب عملاً مُنسقاً على عدد من الجهات. 
  
• إن استراتيجية محاربة الفساد تتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية وجماهيرية.
• إن أي إستراتيجية لمكافحة الفساد لا تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدت إلى نمو وتفشي هذه الظاهرة وكذا الآليات التي تساعد على إعادة إنتاجه، لن تكون إستراتيجية ناجحة إذا تتداخل عوامل الفساد.  
  
• تتساوى اطراف المنظومة الوطنية في غياب مدونات السلوك التي تؤطر عملها وتضفي عليه الابعاد الاخلاقية، وتزينه بقيم النزاهة ومكافحة الفساد.
  
• وجود مفاهيم متسامحة مع الفساد والمفسدين في الجهاز الاداري للدولة،
• وعدم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في ممارسة الوظيفة العامة، الأمر الذي شجع الفساد على التمادي والانتشار افقياً وعمودياً.

إجراءات مكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية (2):

• غياب الشفافية وضعف أداء وفاعلية أجهزة الرقابة الداخلية في مؤسسات الجهاز الاداري للدولة.
• ضعف مؤسسات المجتمع المدني وغياب القنوات التي يمكن ان تؤمن لها ممارسة بعض اشكال المشاركة وذلك في اجراءات الرقابة على اعمال القطاع العام.
• الجهل بالكثير من الاجراءات والحقوق والنظم الادارية والمالية لدى شريحة واسعة من المواطنين، مما أفضى إلى توسع رقعة الفساد الاداري والى المستوى الذي اضحى فيه الانتفاع من الوظيفة العامة رديف للحقوق المصاحبة لها.
• ضعف دور وسائل الاعلام الرسمية وتركيزها على الخطط والاستراتيجيات والخطاب الحكومي الرسمي ودون الخوض في مناقشة قضايا الشأن العام وفي مقدمتها الكشف عن قضايا الفساد والعبث بالمال العام.
• عدم استكمال الإجراءات الكفيلة بتشكيل المجلس الاعلى للمحاسبة والمراجعة بما يسهم في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ووضع وتطوير معايير المراجعة والمحاسبة وقواعد السلوك المهني.

توصيات دراسة تقييم السياسة العامة لمكافحة الفساد:

بناءً على النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم عدد من التوصيات من أبرزها التالي:

أولاً: تشريعات مكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية:

1. مراجعة الإطار التشريعي المنظم لمهام أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وإزالة التعارض والتداخل القائم في مهام أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وتنسيق الأدوار بينهم.
2. حصر التشريعات التي تعيق جهود مكافحة الفساد، بسياقها الدستوري والقوانين الأخرى ذات الصلة.
3. استكمال الإطار التشريعي الداعم للشفافية ومكافحة الفساد، ومنها اصدار قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء، وكذا مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٦ بما يتلاءم مع القانون.
4. تحقيق المواءمة بين التشريعات الدولية والتشريعات المحلي، من خلال المراجعة الكلية لكل من القوانين المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد انسجاماً مع التشريعات الدولية التي صادقت عليها اليمن.

الهياكل الإدارية لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية:

• حداثة تجربة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وهذا الامر يثير العديد من القضايا أهمها:

1. تحتاج الهيئة إلى بذل الكثير من الجهود كي تتمكن من تعزيز ثقة المواطن بجدية جهود مكافحة الفساد، والقدرة على اقناعه بأهمية الدور الذي تقوم به.
2. التركيز على عملية بناء قدرات الهيئة والاستعانة بخبرات وقدرات وامكانيات بقية أطراف المنظومة في هذا المجال.
3. تمتين العلاقة مع بقية أطراف المنظومة بما يسهل عملية انسياب تدفق المعلومات من والى الهيئة.
4. ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في جهود مكافحة الفساد، في تطوير تقنيات مكافحة الفساد وفي تقييم مدى ملاءمة البناء التنظيمي للهيئة للوفاء بالمهام المكلفة بها.

• تتحمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مسؤولية اعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، كما تتولى وضع الاستراتيجية، وإعداد وتنفيذ الأليات والخطط والبرامج المنفذه لها، وهو الامر الذي يعني ان دورها يتسم بالمحورية في سياق ادوار المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
• تعزيز قدرات المجالس المحلية في مجال الإشراف والرقابة والمساءلة.
• تعزيز قضاء نظيف وخالٍ من ممارسات الفساد، وجعل المحاكم اداة رئيسة من ادوات مناهضة الفساد.
• تطوير بنية محاكم ونيابات الاموال العامة، ورفدها بكادر مؤهل يفي بمتطلبات العمل في قضايا الفساد، ورفع قدراته في مجال التحقيق والترافع في قضايا الفساد.
• توسيع قدرات وسلطات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الامتثال لتقارير الجهاز وتوصياته، ويمكن أن يتطلب هذا عمل تغيرات في قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وربما لوائحه بالنسبة لمقترح تنفيذ الامتثال، 
• أما بالنسبة لوظائف وإجراءات المتابعة والرقابة، فإن ذلك يتطلب عمل تغيرات في لوائح وقواعد الجهاز. 

 الإجراءات لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية (1):

• تطوير البنية التنظيمية وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية.
• ترسيخ أخلاقيات وقيم ممارسة الوظيفة العامة من خلال مراجعة اللوائح المنظمة لممارسة الوظيفة العامة وتطوير مدونة سلوك.
• تعزيز الشفافية في التعيين وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس والجدارة
• تطوير آليات الرقابة على الأنشطة الإدارية والمالية، من خلال:

1. تفعيل دور إدارات المراجعة في الجهاز الإداري في الرقابة المصاحبة.
2. متابعة دور وحدة غسل الأموال في عملية الرقابة على التحويلات.
3. إشراك المجتمع المدني في عملية الرقابة على الإجراءات المالية.
4. ستكمال إقرارات الذمة المالية.
5. استحداث آليات الإبلاغ عن ممارسات الفساد في الجهاز الإداري والوحدات الاقتصادية.
6. تطوير آليات الرقابة على المواصفات والأعمال الإنشائية.

• تحسين المستوى العام للأجور والمرتبات، ومراجعة الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.
• تعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية، من خلال:
• مراجعة السياق العام لإعداد الموازنة العامة وإجراءات إقرارها.
• المتابعة الدورية للنفقات العامة.
• تطوير نظام محكم لصرف المكافآت بأنواعها.
• المتابعة المستمرة لإيرادات الصناعات الاستخراجية.
• تعزيز الإجراءات التي تقي من الفساد وتمنع حدوثه، من خلال:

1. التقييم الدوري السنوي لأداء مؤسسات الجهاز الإداري للدولة وفق معايير الشفافية والنزاهة.
2. التقييم الدوري لأداء الموظفين وفق معايير الشفافية والنزاهة.
3. تأسيس تدابير فاعلة بشأن الإبلاغ عن قضايا الفساد وتبادل المعلومات ذات الصلة بالفحص والتدقيق.
4. تطوير آليات التحري والاستدلال وجمع المعلومات بشأن قضايا الفساد.

الإجراءات لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية (2):

• تطوير آليات التحقيق وتقنياته، ومنها:

1. التنسيق بشأن إجراءات التحقيق بين الهيئة كجهة مختصة بالتحقيق في قضايا الفساد وبين النيابة العامة كجهة اختصاص للبت في قضايا الفساد.
2. توظيف تقنيات فاعلة للتحقيق تواكب التطور التكنولوجي.
3. تعزيز كفاءة القضاء في التعامل مع قضايا الفساد من خلال تفعيل إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة البت في قضايا الفساد وتفعيل آليات التفتيش القضائي بما يضمن استقامة القضاء، ومتابعة إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام القضائية.

• تعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في مجال إنفاذ القانون، وتشكيل لجان ووحدات للتنسيق بين الهيئة وبين كل من النيابة العامة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، اللجنة العليا للمناقصات، وكذا وزارة الداخلية، وزارة الشؤون القانونية، وحدة غسيل الأموال تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة.
• بناء جسور الشراكة بين المنظومة الوطنية وبين الأطر المجتمعية، ومن ذلك:

1. تأسيس التحالف الوطني لمكافحة الفساد.
2. إشراك مؤسسات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد.
3. تأسيس شراكة مع المجالس المحلية.
4. تصميم برامج التوعية المجتمعية.

• تعزيز دور وسائل الإعلام في جهود مكافحة الفساد بمهنية.
• توجيه البحث العلمي ودعم الانشطة البحثية والعلمية في مجال تعزيز نظام النزاهة الوطني ومكافحة الفساد، وحث الأكاديميين على إعداد الدراسات والبحوث في هذا المجال.
• الاستعانة بالجامعات والمراكز البحثية في إجراء الدراسات التي تحتاج إليها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد،وبقية عناصر المنظومة الوطنية للنزاهة سواء في مجال التشريعات او النظم او اللوائح، 
• تشجيع وتمويل الدراسات والبحوث الجامعية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد.

هل أعجبك هذا المقال؟ شاركه مع أصدقائك ألان.