تدقيق إطار العمل المؤسسي لمكافحة الفساد لأجهزة الرقابة

تدقيق إطار العمل المؤسسي لمكافحة الفساد لأجهزة الرقابة ودعمها وفق المعايير الدولية للانتوساي، هو ما يتناوله هذا المقال، عن الكيفية التي يتم انتهاجها في التدقيق على الأداء الخاصة بهذا الجانب. 

وسوف يتم تناول هذا الموضوع في عدة محاور هي:

- مقدمة وماهية تدقيق إطار العمل المؤسسي لمكافحة الفساد.

- الأجهزة العليا ودورها في مكافحة الفساد.

- تدقيق على الأداء فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

مقدمة عن الفساد وآليات مكافحته:

• تنتشر الآثار المدمرة للفساد في مختلف مجالات الحوكمة وتقديم الخدمات، كما أن الحد من فقدان الموارد بسبب الفساد أمر بالغ الأهمية، من أجل تحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030 الخاص بالتنمية المستدامة. 
• وتتمتع الأجهزة العليا للرقابة بدور فريد في مكافحة الفساد؛ وذلك من خلال تعزيز الإدارة المالية العامة وأنظمة المراقبة المتعلقة بالحوكمة وتقديم الخدمات من قبل القطاع العام.
• وقد يسهم التدقيق في مكافحة الفساد من خلال الكشف عن المخاطر ووضع ضوابط داخلية قوية وفعالة. 
• وكذلك قد ألقي الضوء على دور الأجهزة العليا للرقابة في منع حدوث الغش والفساد والكشف عنهما، كأحد الموضوعين المطروحين في مؤتمر الإنتوساي السادس عشر المنعقد في مونتفيديو بأوروغواي عام 1998.
• وبعد ذلك، تم تفعيل دور فريق عمل الإنتوساي لمكافحة الفساد وغسيل الأموال في هذا المجال. لتعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد، 
• كما صممت مبادرة تنمية الإنتوساي سلفاً في عامي 2000 و2005 برامج وقدمتها لدعم الأجهزة العليا للرقابة في مكافحة الغش والفساد.

دليل تدقيق إطار العمل المؤسسي لمكافحة الفساد لأجهزة الرقابة 

دور المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة - الانتوساي:

• قامت مبادرة تنمية الإنتوساي بتطوير دليل إرشادي خاص "برقابة أطر العمل المؤسسية لمكافحة الفساد"، والذي يتناول الدعم المستخدم في إجراء التدقيق على الأداء الخاصة بإطار العمل المؤسسي لمكافحة الفساد؛
• وتم بناء هذا الدليل الإرشادي وفق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ويقتصر نطاقه على ما يلي:

1. دعم التدقيق على الأداء الخاصة بإطار العمل المؤسسي لمكافحة الفساد وفق المعايير الدولية للأجهزة العليا.
2. الصلة بمعالجة الجوانب الوقائية لمكافحة الفساد. 
3. عدم الصلة بالوظائف القضائية أو التحقيقية لبعض الأجهزة العليا للمراقبة فيما يخص التصدي للفساد. 
4. محاولة الأجهزة العليا - خلال إجراء تدقيق الأداء - الحصول على تأكيدات على قوة الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد، وبالتالي تسهيل جهود بالدهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
5. توفير الدليل الإرشادي نهج متكامل يتعلق برقابة الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في إحدى البلدان، والتي يمكن إثباتها من خلال إجراء فحص مفصل لقوة آليات مكافحة الفساد في قطاع واحد أو أكثر مثل؛ الصحة والتعليم والدفاع والأشغال العامة وغيرها. 
6. مراعاة هذا الدليل الإرشادي -إلى جانب الإطار المؤسسي- قطاع التعليم موضحا عملية تدقيق الأداء. 
7. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء دراسة حالة منفصلة على القطاع الصحي في الدورات الإلكترونية المعدة لهذا الدليل الإرشادي. 
8. قد يساهم اختيار الأجهزة العليا للمراقبة قطاع (قطاعات) آخر لإجراء الفحوصات الموضوعية وذلك في وضع مصفوفات تصميم التدقيق ذات الصلة على قطاعات من اختيارهم.
9. عدم اشتمال الدليل الإرشادي إلا على قضية منع الفساد، مما يعني عدم النظر إلى القضايا ذات الصلة بالاحتيال، أو غسيل الأموال.
10. ومع ذلك، في حال إجراء التدقيق، تتبع الأجهزة العليا التي تكتشف أي من حالات الاشتباه  في الاحتيال أو غسيل الأموال مثل هذه الحالات داخلياً كجزء من مهامها أو الرجوع إلى الجهات ذات الصلة.

إطار عمل مكافحة الفساد المؤسسي:

• يركز الدليل الإرشادي على تدقيق الأداء لإطار العمل المؤسسي من أجل مكافحة الفساد الذي يضم: وكالات ومنظمات مختلفة لمكافحة الفساد. 
• ويُقصد بإطار العمل المؤسسي نظام القوانين والأنظمة والإجراءات: الرسمية وغير الرسمية والعادات والتقاليد التي تعمل على توسيع نطاق النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسلوكي وتقييده، 
• وقد أدخل إطار العمل المؤسسي لمكافحة الفساد أيضا ضمن سياق الأجهزة العليا في المعيار الدولي الإنتوساي (5700)، والذي يذكر إطار العمل المؤسسي كأحد أهم الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الحكومات، والتي تسعى إلى إرساء أساس متين لسيادة القانون وتنفيذ برامج لمكافحة الفساد.

(ج)  تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات. 

وتشمل هذه المؤسسات الجهاز الأعلى للمراقبة، وهيئة مكافحة الفساد، ومكتب المفتش العام وغير ذلك، 

• ومن ثم يوضح الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد أنه يجب على هذه الوكالات العمل جنبًا إلى جنب مع السياسات والعمليات والإجراءات التي تتخذها وكالة أو عدة وكالات تضم هذه الأطر المؤسسية.

دور الأجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد:

• تقوم مكافحة الفساد بشكل عام على عدة عوامل مختلفة مثل: عامل الكشف، والحد من الفساد، والإنفاذ وما إلى ذلك.
• ويعد عاملا الكشف والإنفاذ أكثر ضيقاً، عند التركيز على ممارسة مكافحة الفساد في قضية محددة أو مجموعة من القضايا، بينما يعد عامل الحد من الفساد أكثر اتساعا ويحتاج إلى أسلوب أكثر منهجية. 
• وعليه فمن الضروري استيعاب النظم والآليات التي يشتمل عليها الأطر المؤسسية لمكافحة الفساد خاصة في سياق الحد من الفساد.
• وتمارس الأجهزة العليا ،بناء على ولايتها واختصاصاتها، سلطاتها بشأن مكافحة الفساد فيما يتعلق بالكشف (عمليات التدقيق القانونية) والإنفاذ (عمليات التدقيق القضائية) بالإضافة إلى دورها في الحد من الفساد.

رقابة الأداء فيما يتعلق بمكافحة الفساد:

• تؤدي الرقابة على الأداء إلى إدراك طريقة عمل جهاز الإدارة العامة بالدولة بشكل أفضل بما في ذلك أطر العمل المؤسسية الخاصة بمكافحة الفساد كما ستساعد في تحديد أوجه القصور في النظام. 
• ويتمثل الغرض العام من التدقيق على الأداء في المساهمة في تحسين الاقتصاد والكفاءة والفاعلية بالقطار العام، وذلك عن طريق فحص أداء الجهات العامة وتحليله وتقديم تقارير بشأنه
• ويتم تدقيق الأداء عبر عدة مراحل بداية بمرحلة التخطيط، حيث تتضمن عملية تخطيط الرقابة لتطوير الإستراتيجية العامة، والنهج المفصل وفقاً للطبيعة والمدى والوقت المتوقع لعملية التدقيق. 
• وتتكون عملية التخطيط من ثلاث خطوات رئيسية:

1. اختيار الموضوع؛
2. الدراسة المسبقة للموضوع؛
3.  وتصميم التدقيق.

• وترتبط خطوة اختيار الموضوع بشكل أساسي بعملية التخطيط الإستراتيجي الخاصة بالجهاز الأعلى للرقابة. 
• كما ترتبط خطوة تصميم التدقيق بالتصميم الخاص بكل عملية رقابة، والتركيز على ما يخضع للتدقيق، والمعايير التي يتم تطبيقها، وطرق جمع البيانات والتحليل المستخدمة.

لتنزيل أحدث نسخة من دليل إرشادي لرقابة إطار العمل المؤسسي لمكافحة الفساد باللغة العربية: