مساهمة الأجهزة العليا للرقابة في تطوير نظام الرقابة الداخلية

هدفت الدراسة إلى التعرف على أنشطة الأجهزة العليا للرقابة وتساهم في تطوير نظام المراقبة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابتها، وذلك من خلال استعراض:

• التطور ومفاهيم وأهداف وأهمية الرقابة المالية والداخلية ومقومات والأدوار والعوامل التي ساعدت على تطور كلاً منها، 
• وكذا المنظمات والأجهزة المختصة بالرقابة المالية ومهامها والإرشادات الصادرة عنها أو الصادرة عن المنظمات المهنية الأخرى ذات الصلة،
• الخروج بتوصيات من شأنها تفعيل وتدعيم أوجه المساهمات التي يمكن للأجهزة العليا للرقابة أن تقدمها في هذا الجانب.

وتحقيقاً لأهداف الدراسة تم أستخدم المنهج الوصفي والوثائقي، أما الجانب العملي فقد تناولت الدراسة الموضوع على شكل دراسة لمساهمة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية في تطوير نظام الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابته،

نتائج المساهمة في تطوير نظام الرقابة الداخلية:

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

• مواكبة المعايير والإرشادات الصادرة عن منظمة الأنتوساي ومجموعاتها الإقليمية وإلى حد كبير نسبياً للتطورات المتسارعة التي طرأت على مفاهيم وأهداف ومكونات وأساليب الرقابة المالية ونظام الرقابة الداخلية،
• تمثل المعايير والإرشادات الصادرة عن منظمة الأنتوساي إطار عام لما يمكن أن تقدمه تلك الأجهزة من مساهمات في تطوير أنظمة المراقبة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابتها، 
• في ذات السياق فأن المعايير والإرشادات الصادرة عن منظمة الأنتوساي لا زالت بحاجة لمزيد من التطوير والتحديث لمفرداتها وآليات التحكم والقبول بها؛ ولازالت تواجه معوقات وتحديات في عملية تنفيذها وتطبيقها، ومنها:

1. المرتبطة بالبيئة الداخلية المتعلقة بالتشريعات واساليب وإجراءات العمل الرقابي والقائمين عليها خاصةً،
2. أو المرتبطة منها، بالبيئة الخارجية، وخاصةً المرتبطة بالإدارات الحكومية وعدم تفاعلها وقيامها بتوفير كافة المقومات اللازمة لهذا الجانب.

توصيات زيادة المساهمة في تطوير نظام المراقبة الداخلية:

قدمت الدراسة حزمة من التوصيات لتفعيل مساهمة الأجهزة العليا للرقابة في تطوير نظام الرقابة بالجهات الخاضعة لرقابتها، منها:

• مضاعفة جهود أعمال تطوير وتحديث وزيادة المعايير والإرشادات ونماذج ومفاهيم للرقابة الداخلية و الحوكمة الرشيدة وآليات التحكم في قبولها، 
• وكذا العمل بتلك المعايير والإرشادات والتجارب الناجحة في هذا المجال وضمان اعمال التوثيق والترجمة والنشر لها بمختلف الوسائل المتاحة ومنها على موقع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية وكذا مواقع اجهزتها الاعضاء علي شبكة الانترنت .
• تطوير وتحديث آليات الرقابة التي تمارسها اجهزة الرقابة المالية العليا وخاصه المتصلة منها بتقييم الانظمة للرقابة الداخلية، وتطويرها وتحسينها وفقا لأفضل الممارسات المهنية والاتجاهات الحديثة للرقابة واستيعابها للتطورات التقنية الحديثة.
• حث وتشجيع الإدارات الحكومية بالدول التي تتبعها أجهزة الرقابة المالية العليا على إجراء المراجعة الشاملة لكافة التشريعات ومنها المتصلة بنظام الرقابة الداخلية وبما يضمن تحديثها وتطويرها وإنها أي تداخل وقصور بها 
• تفعيل دور الاجهزة الرقابية العليا للرقابه في هذا الجانب وتدعيمها، وتوفير كافة المقومات اللازمة لأدائها لأعمالها بكفاءة وفعالية.

أهم فصول دراسة مساهمة الأجهزة الرقابية لتطوير نظام الرقابة الداخلية:

تم قولبت موضوع الدراسة  في ستة مباحث تناول الأول، إطار عام الدراسة، في حين تناولت بقية المباحث التالي:

• المبحث الثاني: الرقابة المالية
• المبحث الثالث: نظام الرقابة الداخلية
• المبحث الرابع: مساهمات المنظمات الدولية والإقليمية في تطوير الأنظمة للرقابة الداخلية

• المبحث الخامس: الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي

• المبحث السادس: مساهمة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية في تطوير النظام للرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابته.

نتائج المساهمة في تطوير نظام الرقابة الداخلية

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

نتائج عامة (1):

نتائج على مستوى نظام الرقابة الداخلية

• لقد تطور مفهوم وتعاريف وأهداف ومكونات ومقومات وأساليب الرقابة المالية والمراقبة الداخلية، نظراً للمستجدات والمتغيرات المتلاحقة التي شهدتها بينه العمل المحيطة
• التطور في مفاهيم الرقابة الداخلية قد نتج كذلك عن:

1. إتساع الأنشطة والأعمال ونطاق المستفيدين من مخرجاتها والتغييرات النوعية في إحتياجاتهم وتوقعاتهم، 
2. وكذا متطلبات مواجهة التحديات التي قد تواجه خطط التنمية وإدارة المال العام وترشيد الإنفاق
3. وتحسين الأداء وتحقيق الشفافية والنزاهة في الممارسات المالية والإدارية.

• يعتبر نظام الرقابة الداخلية عنصراً هاماً في نظام الحوكمة وإدارة المخاطر و يدعم تحقيق أهداف الجهات وتعزيز حماية موجوداتها، كما أنه يعتبر جزء من إدارة المخاطر بالجهات وكلاهما يمثلان جزء لايتجزأ من نظام الحوكمة ويعتبران وجهان لعملة واحدة.
• لقد أصبحت وظيفة التدقيق الداخلي المستقلة وظيفياً وتنظيمياً عاملاً رئيسياً في عصر المسائلة والرقابة الجيدة،
•  وتعتبر مصدر عالي القيمة في نظام الرقابة الداخلية والتقرير عنها، 
• إن وظيفة التدقيق الداخلي لا يجب أن تكون بديلاً عن وجود نظام رقابة داخلي قوي فنظام المراقبة الداخلية هو الرد الأساسي على المخاطر.
• أن نظام الرقابة الداخلية الفعال والمناسب يعتبر أمر حيوياً وهاماً لضمان تحقيق الأهداف والمساءلة إلى جانب أنه يوفر تأكيد معقول وليس مطلق حول تحقيق أهدافه نظراً لمحددات الخطأ البشري وسوء إستخدام المسؤولية ومتطلبات الكلفة والعائد والمعاملات المتكررة.
• لنظام الرقابة الداخلية الفعال أهمية بالغة للعديد من الأطراف الداخلية المرتبطة بالجهة الخاضعة للرقابة (الإدارة، المدققين الداخليين، الموظفين) والخارجية منها (أجهزة الرقابة الماليه العليا، مدققي الحسابات، المشرعين، الأطراف الأخرى)، 
• تتحمل الأطراف المعنية بنظام الرقابة الداخلية بأدور ومسؤوليات متفاوتة وتكاملية لتفعيل نظام الرقابة الداخلية وتقييمها وتطويرها وتحسينها وأي قصور في أداء دور ومسؤوليات أي طرف يؤثر سلباً على النظام وعلى دور الأطراف الأخرى.
• تلتقي أهداف الرقابة المالية والرقابة الداخلية في نواحي عدة أبرزها حماية الموجودات والاصول والحفاظ على الأموال العامة، والإستغلال الأمثل وللأغراض المختصة بفعالية وكفاءة ووفقاً للقوانين والأنظمة والخطط والسياسات المقرة.

نتائج على مستوى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

• تطور دور ومساهمات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجالات الرقابة التي تمارسها ومنها المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابتها، 
• وتعاظم هذا الدور بحسب مراحل تطور الدولة،وتطور وأجهزتها ومفاهيم وأهداف وأساليب العمل الرقابة وإدخال مفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة والمساءلة وإستخدام الوسائل الحديثة
• أصبحت الحاجة ملحة لتدخل أجهزة الرقابة العليا،وبشكل فاعل لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وتحسينها بالجهات الخاضعه لرقابتها.
• هناك إهتمام متزايد وحاجة ملحة لتحديث طرق تقييم والتقرير عن الأنظمة للرقابة الداخلية وتحسينها وهذا الأمر الذي حدى بالمنظمات الدولية والمهنية ومنها الأنتوساي بتبني وإصدار العديد من التوصيات والمقررات والمعايير والأدلة الإرشادية بشأن دراسة وأساليب تقويم نظام الرقابة الداخلية والتحديث والتطوير المستمر لها لضمان ملائمتها ومواكبتها.
• لقد إستقر الرأي أن مسؤولية تصميم وإنشاء نظام الرقابة الداخلية والمحافظة عليه يعد من مسؤولية الجهات الخاضعة للرقابة وتقتصر مسؤولية الأجهزة العليا للرقابة المالية على دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية والإبلاغ عن جوانب القصور وإصدار التوصيات بشأن تحسينها، 
• لأجهزة الرقابة العليا دور حيوي في التشجيع على قيام وحدات للتدقيق الداخلي  مستقلة وظيفياً وتنظيمياً وضمن الأطر الدستورية، وتقديمها لكافة أنواع الدعم والمساندة والمساعدات الفنية والتدريبية لتلك الوحدات لأغراض تدعيم نظام الرقابة الداخلية وكذا تحديد مدى التعويل عليها في أعمال التدقيق وجني وتبادل الفوائد من خلال التنسيق معها.
• عدم تفعيل عملية الترجمة والتوثيق والأرشفة لكافة المعايير والإرشادات والتوصيات والمقررات المهنية الصادرة عن المنظمات وكذا مايتعلق بالتجارب الناجحة ونشرها بالوسائل المتاحة ومنها على مواقع المنظمات الدولية منها والإقليمية على شبكة الأنترنت، 

نتائج على مستوى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية

يتوفر لدى جهاز الرقابة بالجمهورية اليمنية المقومات التشريعية والفنية والأساسية لممارسة مهامه الرقابية، ومنها المتعلقة بتقديم مساهمته في تطوير نظام الرقابه الداخليه وإقتراح التحسينات في إطار تطوير أجهزة الدولة المشمولة برقابته.

توصيات المساهمة في تطوير نظام الرقابة الداخلية

وفي ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي:

(1)     توصيات على مستوى المنظمة الدولية  ((الأنتوساي)):

• تطوير وتحديث آليات عمل المنظمة ومنها  المتعلقة بتبادل الآراء والتجارب الناجحة بين جميع الأجهزة الأعضاء
•  وتبادل الخبرات خاصة المتصلة منها بالرقابة الداخلية و الحوكمة والإدارة الرشيدة.
• العمل على تطوير وزيادة الإرشادات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة وللرقابة الداخلية ودعمها وآلية التحكم في قبولها وتحديثها وفقاً لنتائج المسح الذي قامت به المنظمة في العام 2012م.
• تطوير منهاج عمل اللجنة الفرعية المعنية بمعايير المتعلقة بالرقابة الداخلية المنبثقة عن منظمة الإنتوساي.
• تفعيل ومضاعفة جهودها بتعزيز وترويج المعايير والإرشادات المهنية المعترف بها للرقابة الداخلية بالقطاع العام، 
• تطوير نماذج إجراءات ومفاهيم الإبلاغ للرقابة الداخلية وتوسيع مفاهيم إدارة المخاطر.

(2)  توصيات على المستوى المنظمة العربية  (الارابوساي):

• تفعيل عملية الترجمة للمعايير والإرشادات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأنتوساي أو المنظمات المهنية الدولية والإقليمية وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة ونشرها بالوسائل المتاحة ومنها على موقع المنظمة على شبكة الأنترنت،
• حث الأجهزة العليا للرقابة المالية الأعضاء على العمل بما يلي في مجال تطوير نظام الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابتها.
• تطوير وتحديث آليات الرقابة وأدلة المراجعة التي تمارسها الأجهزة العليا وفقاً لأفضل الممارسات المهنية والإتجاهات الحديثة للرقابة في ظل التطور التقني ووسائل التكنولوجيا الحديثة وتوفير كافة المقومات اللازمة لهذا الأمر.
• توفير الكوادر والكفاءات وتطوير وتدريب مهارات القائم منها لدى أجهزة الرقابة الماليه العليا  للقيام بأعمال الرقابة والتقييم لأنظمة الداخلية بالجهات الخاضعة للرقابة ودعمها بكافة الإمكانيات المادية والوسائل الحديثة.
• الإسهام الفاعل في مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة في تصميم وتطوير وتحديث وتحسين نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي،
• وضع الأطر العامة لتفعيل دور وظيفة المراجعة الداخلية بالجهات الخاضعة للرقابة وضمان إستقلالها وأدائها لأعمالها المناطة بها،
• إيجاد آلية للتنسيق بين الأجهزة العليا للرقابة وإدارة المراجعة الداخلية ، وكذا ضوابط ومعايير لإختيار القائمين عليها.
• المطالبة بإنشاء هيئة مهنية مستقلة للمراجعين الداخليين تمثل مرجعاً مهنياً وتنظيمياً لوظيفة المراجعة الداخلية.
• دعم إمتلاك الأجهزة الأعضاء لأنظمة إلكترونية للرقابة العامة عبر شبكة إلكترونية تربطها بالأجهزة الخاضعة لرقابتها.

(3)   توصيات على مستوى الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء في الأرابوساي:

• المساهمة في تطوير وتحديث القواعد التشريعية والنظاميه والتعليمات المتعلقة بالرقابة الداخلية وبمايضمن تبني أفضل الممارسات المهنية الحديثة، 
• وكذا التوئمة مع تقنيات الحاسوب والإتصالات في تطوير أسلوب الأداء الرقابي وإنهاء أي إزدواج وتداخل قائم.
• ضرورة إمتلاك أجهزة الرقابة العليا على أنظمة إلكترونية للرقابة والربط الشبكي مع الجهات الخاضعة للرقابة وتوفير قاعدة بيانات متكاملة.
• تبني إستحداث وتطوير وتحديث آليات وموجهات ومعايير وطنية للرقابة الداخلية ووظيفة المراجعة الداخلية وتقويمها، وكذا التوقعات الحكومية وبحيث تضمن وتوفر تأكيد معقول بتحقيق الأهداف وأنها تضيف قيمة للجهات الحكومية وفرص التحسين.
• إستمرار تقديم الأجهزة العليا للرقابة الماليه لدورها في تقييم نظام الرقابه الداخليه بالجهات الخاضعة لرقابتها،
• تقديم المقترحات بشأن تحسينها وتطويرها وفقاً للمتطلبات التشريعية وبيئة العمل الرقابي بالدولة
•  وتقديم الدعم الفني والمهني والتنسيق والتعاون مع وحدات المراجعة الداخلية القائمه بتلك الجهات.

• إستمرار أعمال التدريب والتأهيل وتنمية قدرات مراجعي الأجهزة العليا للرقابة في أعمال التقييم لأنظمة المراقبة والصبط الداخلية وخاصةً في بيئة إستخدام الحاسوب ووسائل التقنية الحديثة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذ ذلك.

(4)      توصيات على مستوى الجهات الخاضعة للرقابة:

• ضرورة قيام الإدارة الحكومية بالدول وبالتنسيق مع اجهزة الرقابه الماليه العليا القائمه بها بعملية المراجعة الشاملة للتشريعات واللوائح والضوابط القائمة بها المالية والرقابية منها والتنظيمية بشكل عام،
• المراجعة الشاملة للضوابط المتعلقة بالرقابة والمراجعة الداخلية بشكل خاص لضمان تحديثها وتطويرها لمواكبة أحداث وأفضل الممارسات الحديثة؛
• ضمان إنهاء الإزدواجية والتداخل في الصلاحيات والإختصاصات في أعمال الرقابة وضمان الإستقلالية وتحسين وضمان الجودة وأثرها.
• تحديد المسؤوليات وتوصيف الوظائف ونشر الوعي بأهمية أعمال الرقابة المالية ونظام الرقابة الداخلية ووظيفة المراجعة الداخلية وأثرها على الأداء الحكومي.
• أخذ رأي أجهزة الرقابة العليا في مشاريع القوانين والأنظمة المالية والإدارية قبل إقرارها وكذا ما يتعلق بمعايير المحاسبة والمراجعة.
• ردم الفجوة بين الروتين الحكومي وتقليل إجراءات الرقابة عن طريق إدخال نظام الحوكمة الإلكترونية وإستخدام نظام التوثيق الحديث.

مساهمة الأجهزة الرقابية في تطوير المراجعة الداخلية by عبدالرحيم حسان on Scribd