تدقيق الالتزام في أجهزة الرقابة العليا وكيفية أدائها

تدقيق الالتزام في أجهزة الرقابة العليا وكيفية أدائها، ويستعرض المقال أحدث إصدار دليل تطبيق معايير رقابة/ تدقيق الالتزام، .حيث يعتبر تدقيق الالتزام  ضمن إطار أكبر وأهم المهمات الرقابية التي يجريها الجهاز الأعلى للرقابة، 

وسوف نتحدث في هذا المقال بالإضافة إلى المقدمة عن دليل تدقيق الالتزام بالأجهزة العليا للرقابة المالية، عن:

قيمة مهمات تدقيق الالتزام ومزاياها، والمفاهيم العامة لرقابة الالتزام، وإدارة تدقيق الالتزام على مستوى الجهاز الأعلى للرقابة، وكيفية تنفيذ وتقارير ومتابعتها وتوثيق تدقيق الالتزام.

الإطار العام لتدقيق الالتزام بالأجهزة العليا للرقابة المالية:

تمهيد عن تدقيق الإلتزام:

• تعرف رقابة/ تدقيق اإلتزام بأنها: عملية تقييم مستقلة لمدى التزام أحد موضوعات الرقابة المقدمة بالمرجعيات المعمول بها والمعروفة باعتبارها معايير.
• وتنفذ رقابة الالتزام من خلال تقييم ما إذا كانت الأنشطة والمعاملات المالية والمعلومات تتفق، في كافة الجوانب الجوهرية، مع المرجعيات التي تحكم الجهة محل الرقابة، 
• ويُعد تحقيق القيم والمزايا من خلال عمليات الرقابة عملية معقدة، إذ يتطلب الأمر العديد من الأطراف الفاعلة،

• وقد وضعت مبادرة تنمية الإنتوساي الدليل الأول لتطبيق معيار الإيساي بشأن رقابة الالتزام في 2014م، وذلك ضمن مبادرة تطبيق المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

• حيث أن الدليل في حينها كان قائما على المستوى الرابع القديم من المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والخاصة بشأن رقابة الالتزام (معياري الإيساي (4100) و (4200))، 
• وعلى وجه الخصوص كان قائما على في المستوى الثالث من المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتحديداً معياري الإيساي (400) و (100).
• واعتمدت الإنتوساي معيار الإيساي 4000 الجديد الخاص برقابة الالتزام في مؤتمر الانكوساي لعام 2016م، 
• ويتمتع معيار الإيساي  4000 بتغييرات جوهرية تختلف عن الإصدار السابق لمعايير الإيساي الخاصة برقابة الالتزام. وبالتالي، لإظهار التغييرات التي طرأت على المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، 
• وشرعت مبادرة تنمية الإنتوساي في مراجعة دليل تطبيق المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية الخاص برقابة الالتزام، وأعدت هذا الدليل باعتباره منفعة عامة عالمية. 

مقدمة عن دليل تدقيق الالتزام بالأجهزة العليا للرقابة المالية:

تتمثل المنافع العامة الدولية في المنتجات والأدوات التي أنشأتها مبادرة تنمية الإنتوساي:

• المساهمة في توفير معرفة عالمية، 
• وتنمية القدرات، وتعزيز الأداء في الأجهزة العليا للرقابة.

ويمكن للأجهزة العليا للرقابة استخدام دليل تدقيق الالتزام كله أو جزءاً منه حسب ما يقتضيه الجهاز الأعلى للرقابة، والذي يُغطي جوانب مختلفة من ممارسة رقابة الالتزام. 

وبوجه عام، تمر الأجهزة العليا للرقابة بمستويات مختلفة من التطوير، وذلك في ممارساتها لرقابة الالتزام بشأن كل من المتطلبات التنظيمية لعملية الرقابة والممارسات الرقابية. 

ويمكن للأجهزة العليا للرقابة كذلك استخدام هذا  دليل تدقيق الالتزام استناداً إلى جوانب معينة من حاجتها إلى الالتزام بالمعايير الدولية للأجهزة العليا

ويتمثل الغرض من دليل تدقيق الالتزام في:

• توفير توجيه عملي لمتابعة عملية الرقابة التي تمتثل إلى معيار الإيساي (4000) وذلك بغرض دعم للمعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. 
• ويؤسس الأجهزة العليا للرقابة ومدققيها في إجراء مهمات الرقابة وفقً هذا الدليل منهجية رقابية استناداً إلى معيار الإيساي (4000) والذي ينطوي على شروحات لعملية الرقابة فضًلا عن نماذج أوراق عمل الرقابة المقترحة.

قيمة مهمات تدقيق الالتزام ومزاياها:

تساهم الأجهزة العليا للرقابة في تقديم القيم والمزايا للجميع عبر ممارسة عمليات الإشراف الخارجي المستقلة لضمان:

1. المساءلة والشفافية؛
2. والشمولية؛
3. والسلوك الأخلاقي؛
4. وفعالية الحوكمة العامة. 

حيث إن الأجهزة العليا للرقابة:

• تقدم تأكيداً على القوائم المالية للحكومات والهيئات الحكومية، وتتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، 
• وكذا تعمل تلك الأجهزة على تقديم توصيات لتعزيز الاقتصاد والكفاءة والفعالية على غرار رقابة الأداء، وذلك في تقديم الخدمات أو الحوكمة أو النتائج التي تؤثر على البشر وكوكب الأرض. 
• وتؤثر رقابة الأجهزة العليا للرقابة على الحكومة وجهات القطاع العام تأثيراً إيجابًيا على ثقة المجتمع، نظراً لأنها توجه تركيز أمناء الموارد العامة نحو كيفية استخدام هذه الموارد بفاعلية. 

ويدعم هذا الوعي القيم المرغوب فيها كما يعزز آليات المساءلة، مما يؤدي بدوره إلى اتخاذ قرارات أفضل. وبمجرد أن تعلن الأجهزة العليا للرقابة عن نتائج الرقابة، يمكن للمواطنين مساءلة أمناء الموارد العامة، 

وبهذه الطريقة، تعزز الأجهزة من كفاءة المؤسسات العامة ومساءلتها وفعاليتها وشفافيتها وشموليتها.

المفاهيم العامة لتدقيق الالتزام:

يتضمن هذا الجانب من دليل تدقيق الالتزام بيان الأطراف الثلاثة وموضوع الرقابة، ومعايير رقابة الالتزام، حيث يقدم أساليب مختلفة لإجراء مهام رقابة فضًلا الالتزام ويسلط الضوء على نوعين من الارتباط، هما: 

• مهمة التقارير المباشرة؛
• ومهمات التصديق. عن أنه يوضح مستويات التأكيد التي يمكن أن ترد في تقرير الرقابة - أي التأكيد المعقول أو التأكيد المحدود، 

وكذلك يستعرض الخيارات المتاحة للمدقق عند اتخاذ قرار بشأن النوع المناسب لإجراء رقابة الالتزام، وينتهي هذا الفصل من الدليل بشكل توضيحي لعملية رقابة الالتزام.

إدارة تدقيق الالتزام على مستوى الجهاز الأعلى للرقابة:

شمل  دليل تدقيق الالتزام في هذا الجانب متطلبات الجهاز الأعلى للرقابة التنظيمية لتنفيذ تدقيق الالتزام، مثل:

1. موضوعية المدقق وسلوكه الأخلاقي؛
2. مهارات فريق الرقابة؛
3. مخاطر الرقابة والأهمية النسبية؛
4. التقدير والشك المهنيان؛
5. وتوثيق عمل الرقابة؛
6. التواصل؛
7. ضمان جودة الرقابة.

كما شمل: خطة العمل السنوية للجهاز الأعلى للرقابة لتغطية رقابة الالتزام، والتي تضمنت:

• تحديد الأولويات الاستراتيجية للجهاز الأعلى للرقابة؛
• تحديد مهام الرقابة المحتملة وتحديد أولوياتها؛
• خطة العمل السنوية أو متعددة السنوات للجهاز الأعلى للرقابة؛
• والاعتبارات المأخوذة قبل الشروع في رقابة الالتزام الفردية.

تنفيذ تدقيق الالتزام :

شمل تنفيذ تدقيق الالتزام كل من مرحلة التخطيط لرقابة الالتزام والتي تضمنت كل من:

• وضع إستراتيجية الرقابة؛
• وضع خطة الرقابة؛
• ومن ثم التوثيق وضمان جودة إستراتيجية الرقابة وخطة الرقابة.

كما شمل: تنفيذ إجراءات الرقابة وجمع الاثباتات وتقييمها، والتي تضمنت:

• إثباتات الرقابة؛
• والإثباتات الكافية والمناسبة؛
• وأساليب جمعها وتحديد حجم العينة؛
• ومن ثم تقييم تلك الإثباتات والتوصل إلى الاستنتاجات؛
• وأخيراً ضمان الجودة في مرحلة العمل الميداني للرقابة.

تقارير تدقيق الالتزام ومتابعتها:

تشمل هذه المرحلة رفع تقارير رقابة الالتزام ومتابعتها، والتي شملت كل من: 

1. مبادئ رفع تقارير رقابة الالتزام؛
2. عناصر تقرير رقابة الالتزام؛
3. رفع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الصلاحيات القضائية للتقارير؛
4. ورفع التقارير الخاصة بحالات الاحتيال والأفعال غير القانونية المشتبه بها؛
5. ضمان جودة تقارير الرقابة؛
6. وإرسال التقارير إلى الأطراف ذات العلاقة؛
7. وأخيراً متابعة المهمات الرقابة ذات الصلة برقابة الالتزام.

توثيق تدقيق الالتزام:

تضمنت عملية توثيق رقابة الالتزام كل من:

• متطلبات المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من أجل التوثيق؛
• والغرض من التوثيق؛
• عناصر التوثيق؛
• ومكونات أوراق العمل،
• تنظيم عملية توثيق أوراق العمل؛
• الاحتفاظ بالوثائق؛
• وأخيراً قضايا متعلقة بالسرية والشفافية.

لتنزيل أحدث نسخة من دليل رقابة الالتزام الإصدار (1) ديسمبر 2021 باللغة العربية أدناه