معايير المحاسبة الدولية ifrs وماهية إطارها الفكري والمفاهيمي

الإطار المفاهيمي للمحاسبة المالية

• المحاسبة المالية وإطارها المفاهيمي عامةً، ومن من منظور معايير المحاسبة الدولية يشبه الدستور الذي يقود النظام المحاسبي. 
• ويحدد كذلك المفاهيم التي تشكل أساس إعداد وعرض البيانات المالية وهي الأهداف والافتراضات والخصائص، والتعريفات والمعايير التي تحكم إعداد التقارير المالية.
• ولا يكون له قوة إنقاذ المعيار ولكنه يقوم بدور المساعدة والتوجيه عند وضع معايير جديدة أو تنقيح معايير سابقة، وكذا المساعدة في التطبيق.
• والإطار يتكون من ثلاث مستويات:

1. الاول: اهداف الابلاغ المالي.
2. الثاني: (أ) الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، و(ب) عناصر القوائم المالية.
3. الثالث: مفاهيم القياس والاعتراف (الفروض والمبادئ والمحددات).

المستوى الاول: الاهداف للقوائم المالية

اهداف الابلاغ المالي هو والغرض هنا توفير معلومات للمستفيدين من القوائم المالية لإتخاذ القرار،  وتهدف التقارير المالية إلى:

- يشكل أساس لإطار المفاهيم.
- تقديم معلومات مفيدة للمستخدمين الرئيسيين.
- تقديم معلومات تساعد على تقديم احتمالات صافي التدفقات النقدية المستقبلية.
- تقديم معلومات حول موارد المنشأة والمطالبات منها.
- تقديم معلومات حول المركز المالي والأداء المالي للمنشأة.

المستوى الثاني: (أ) خصائص نوعية للمعلومات المحاسبية:

متخذو القرار وخصائصهم (القابلية للفهم):

- الموظفون: 

الموظفون والمجموعات الممثلة لهم مهتمون بالمعلومات المتعلقة باستقرار أو ربحية أصحاب العمل،

كما أنهم مهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تقييم قدرة المشروع على دفع مكافآتهم ومنافع التقاعد وتوفر فرص العمل.
- المقرضون: 

المقرضون مهتمون بالمعلومات التي تساعدهم على تحديد فيما إذا كانت قروضهم، والفوائد المترتبة عليها سوف تدفع لهم عند الاستحقاق.

- الموردون والدائنون التجاريون والآخرون: 

• وهم مهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت المبالغ المطلوبة لهم ستدفع عند الاستحقاق، 
• والدائنون التجاريون على الأغلب مهتمون بالمشروع على مدى أقصر من اهتمام المقرضين إلا إذا كانوا معتمدين على استمرار المشروع كعميل رئيسي لهم.

- العملاء: 

العملاء مهتمون بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المشروع، خاصة عندما يكون لهم ارتباط طويل الأجل معه أو اعتماد عليه.

- الحكومات ووكالاتها: 

تهتم الحكومات ووكالاتها بعملية توزيع الموارد، وبالتالي نشاطات المشروع، كما يطلبون معلومات من أجل تنظيم نشاطات المشاريع وتحديد السياسات الضريبية، وكأساس لإحصاءات الدخل القومي وإحصاءات مشابهة.

- الجمهور: 

• تؤثر المشاريع على أفراد الجمهور بطرق متنوعة على سبيل المثال، قد تقدم المشاريع مساعدات كبيرة للاقتصاد المحلي، وذلك بطرق مختلفة منها عدد الأفراد الذين تستخدمهم ورعايتها للموردين المحليين..،.
• كما إن إحدى الخصائص الأساسية للمعلومات المعروضة بالبيانات المالية هي جاهزية قابليتها لفهم من قبل المستخدمين، 
• ولهذا الغرض يفترض أن لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة في الأعمال والنشاطات الاقتصادية والمحاسبة، وأن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية،
• ومهما يكن، فإنه يجب عدم استبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب تضمينها البيانات المالية اعتماداُ على أنه من الصعب جداً فهممها من قبل بعض المستخدمين ما دامت هذه المعلومات ملائمة لحاجات صانعي القرارات الاقتصادية.

المحددات الرئيسية:

- ان تكون التكلفة اقل من المنفعة:

• تعتبر الموازنة بين التكلفة والمنفعة قيد متشعب الأثر أكثر من كونها خاصية نوعية، فالمنافع المشتقة من المعلومات يجب أن تفوق التكاليف المتكبدة في توفير هذه المعلومات. 
• ومهما يكن فإن تقييم المنافع والتكاليف هي عملية اجتهادية تعتمد بشكل رئيسي على عملية اتخاذ الأحكام، وفوق ذلك فإن التكاليف قد لا تقع بالضرورة على أولئك الذين يستفيدون من المنافع، 
• كما أن المنافع قد يستفيد أيضا منها آخرون غير الذين أعدت من أجلهم المعلومات. 
• فعلى سبيل المثال: إن توفير معلومات إضافية للمقرضين يمكن أن يقل من تكاليف الاقتراض على المشروع.
• لهذه الأسباب فإن من الصعب إجراء اختبار التكلفة- المنفعة على أية حالة معينة، ومع هذا فإن واضعي المعايير وكذلك معدي ومستخدمي البيانات المالية يجب أن يكونوا على دراية بهذا القيد.

-  الأهمية النسبية:

• لكي تمثل المعلومات تمثيلا صادقا العمليات المالية والأحداث الأخرى التي من المفترض أنها تمثلها، فمن الضروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها وقدمت طبقاً لجوهرها (أهميتها النسبية)؛
• وكذا تمثيلها لحقيقتها الاقتصادية وليس شكلها القانوني فحسب. إن جوهر العمليات المالية والأحداث الأخرى ليس دائما متطابقا مع تلك الظاهرة في شكلها القانوني. 
• فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتخلص المشروع من أصل إلى طرف آخر بطريقة من المفترض أن وثائقها نقلت ملكية الأصل إلى الطرف الآخر. 
• ومع ذلك قد توجد اتفاقات تضمن استمرارية تمتع المشروع بالمنافع الاقتصادية المستقبلية المجسدة في الأصل، وفي تلك الظروف، فإن تقرير عملية بيعها لا يمثل بصدق العملية التي تم الدخول فبها (إذا كان حقا هناك عملية).

 أهم الخصائص للمعلومات - أن تكون ملائمة:

• لتكون المعلومات مفيدة فإنها يجب أن تكون موثوقة، تمتلك المعلومات خاصية الموثوقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة (التمثيل الصادق) والتحيز(الحياد)، 
• ويمكن الاعتماد عليها من قبل المستخدمين كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه بشكل معقول. 
• وتتكون هذه الخاصية من المكونات التالية:

(1) التحقق:

•  لتكون موثوقة، فإن المعلومات في البيانات المالية يجب أن تكون كاملة ضمن حدود المادية والتكلفة، 
• إن أي حذف في المعلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة وبالتالي تصبح غير موثوقة وضعيفة من حيث ملاءمتها.
• والصدق بالعرض: لتكون موثوقة يجب أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى، والتي من المفروض أنها تمثلها أو من المتوقع أن تعبر عنها بشكل معقول.

(2) الحيادية: 

• حتى تكون موثوقة يجب أن تكون المعلومات التي تحتويها البيانات المالية محايدة، أي خالية من التحيز، 
• ولا تعتبر البيانات المالية محايدة إذا كان اختيار أو عرض المعلومات يؤثر على اتخاذ القرار أو الحكم  لأجل تحقيق نتيجة أو حصيلة محددة سلفا.

(3) الموثوقية: 

لتكون مفيدة فإن المعلومات يجب أن تكون ملائمة لحاجات متخذي القرارات، وتقييم الأحداث الماضية والحاضرة، والمستقبلية أو تأكيد أو تصحيح تقييماتهم الماضية، ولا بد أن تحتوي المكونات التالية:

(أ) التوقيت المناسب: 

رفع التقارير في الوقت المناسب من ناحية، وتوفير المعلومات الموثوقة من ناحية أخرى.

(ب) التغذية الراجعة: 

إذا توفرت المعلومة بالوقت المناسب فتعد هي ذاتها تغذية راجعة لمتخذ القرار يبني عليها قراره.
(ج) التبوء: 

بحصول متخذ القرار على المعلومة بالتوقيت المناسب سيتمكن من اتخاذ القرار المستقبلي أي التبوء بالقرار وأثره.

 خصائص ثانوية للمعلومات المحاسبية:

(1) القدرة على المقارنة: 

• يجب أن يتمكن المستخدمين من إجراء مقارنة للقوائم المالية للمشروع على مرور الزمن، من أجل تحديد الاتجاهات في مركزه المالي وفي الأداء. 
• كما يجب أن يكون بإمكانهم مقارنة القوائم المالية للمشاريع المختلفة، من أجل إجراء التقييم النسبي لمراكزها المالية، والأداء والتغيرات في المركز المالي، 
• ومن هنا فإن عملية قياس وعرض الأثر المالي لـ العمليات المالية المشابهة والأحداث الأخرى يجب أن تتم على أساس ثابت، وعلى مرور الزمن ضمن المشروع وبطريقة متماثلة في كافة المشاريع.
• وأي تغيرات في هذه السياسات وآثار هذه التغيرات، يجب أن يمكن المستخدمون من تحديد الاختلافات في السياسات المحاسبية المستخدمة في المشروع للعمليات المالية المشابهة والأحداث الأخرى من فترة لأخرى، وبين المشاريع المختلفة. 
• وإن الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية يساعد في تحقيق القابلية للمقارنة.
• إن الحاجة إلى القابلية للمقارنة يجب ألا تتعارض مع مفهوم الاتساق، كما يجب ألا تصبح عائقا لإدخال معايير محاسبية مطورة. 
• وإن من غير المناسب للمشروع أن يستمر في المحاسبة بنفس الأسلوب عن عملية مالية أو حدث آخر إذا كانت السياسة لا تتفق مع خاصيتي الملاءمة والموثوقية، 
• كما أنه من غير المناسب للمشروع أن يبقى على سياساته دون تعديل إن وجدت سياسات بديلة أكثر ملاءمة وموثوقية.

(2) الثبات: 

الاستمرار في استعمال نفس الطريقة أو الاجراء المحاسبي من فترة إلى أخرى.

المستوى الثاني (ب) العناصر للقوائم المالية:

- الأصول: 

هي المنافع الاقتصادية المستقبلية المحتملة التي تم الحصول او السيطرة عليها من قبل منظمة ناتجة عن الاحداث السابقة.
- الالتزامات: 

تضحيات مستقبلية محتملة لمنافع اقصادية تنشأ عن تعهدات حالية من قبل منشأه لمنشأه اخرى مقابل تحويل اصول 

- حصة السهم: 

تتمثل بالحصة في الاصول للمنظمة. 

- الايرادات: 

وهي تدفقات واردة أو مساهمات اصول المنشأة او تسوية التزاماتها (او كلاهما) خلال فترة تسليم او تصنيع البضائع، وتأدية الخدمات، او الفعاليات التي تساهم في استمرارية او السيطرة على نشاط المنشأة الرئيسي.

- المصروفات: 

المصروفات هي تدفقات صادرة او استخدامات اخرى للأصول او التعهد بالتزامات (او كلاهما) خلال فترة تسليم، او تصنيع البضائع، تأدية الخدمات، او الفعاليات التي تساهم في استمرارية او السيطرة على نشاط المنشأة الرئيسي.

- المكاسب: 

زيادة في حقوق الملكية (صافي الأصول) ناتجه عن عمليات للمنشأة (عرضية او خارجية) خلال فترة محدده ومستثنى منها تلك الناتجة عن الايرادات واستثمارات الملاك.

- الخسائر: 

نقص في حقوق الملكية (صافي الأصول) ناتجه عن عمليات للمنشأة (عرضية او خارجية)، ومستثنى منها تلك الناتجة عن المصاريف وتوزيعات الملاك.

المستوى الثالث: المفاهيم للقياس والاعتراف:

الفروض الأساسية: