من أيضا يريد تعلم تسجيل العمليات المالية والدورة المحاسبية

تسجيل العمليات المالية والنظام المحاسبي والدورة المحاسبية هو أمر هام ومحوري في المحاسبة المالية، 

حيث سبق التعرف في مقالات سابقة في هذه المدونة إلى: 

الإطارالنظري للمحاسبة، ونظرية القيد المزدوج، 

و تحليل العمليات المالية، ومعادلة الميزانية وأنواع الحسابات، 

سنتطرق في هذا الدرس إلى الكيفية التي يتم بها تسجيل العمليات المالية، 

وقبل ذلك يتوجب التعرف على ماهية النظام المحاسبي والدورة المحاسبية، وعلى النحو التالي:

النظام المحاسبي والدورة المحاسبية:

النظام المحاسبي:

لا بد للمحاسبة كنشاط خدمة من نظام يمثل الإطار العام الذي تعمل عليه ضمنه لتحقيق الهدف المطلوب منها،

والقيام بوظائفها بشكل فعال، فـ النظام المحاسبي يشمل عمليات تسجيل العمليات المالية وتبويبها

وتصميم المستندات والدفاتر وتحديد الإجراءات التي تتبع في جمع المعلومات المختلفة المتعلقة بالمعاملات المالية،

أو الصفقات التي تعقدها الوحدة المحاسبية وطرق تسجيل العمليات المالية ووسائل الرقابة عليها وأساليب عرض نتائجها.

عناصر النظام المحاسبي:

تختلف طبيعة العمليات وأوجه النشاط التي تقوم بها المشروعات، لذا تختلف النظم المحاسبية التي تتبع في كل منها،

إلا أنه تتوفر عناصر أساسية يمكن أعتبارها عوامل مشتركة في جميع النظم المحاسبية وهي: (المستندات، 

ونظام القيد، الدفاتر والسجلات، القوائم المالية والكشوف الإحصائية، الآلات والمعدات، التعليمات، الموظفون).

الدورة المحاسبية:

تمثل الدورة المحاسبية المسار الذي تمر به الأحداث الاقتصادية الخاصة بالمنشاة - 

والتي لها طبيعة مالية يمكن قياسها – منذ نشوئها على أن يتم تحديد المركز المالي 

ونتيجة النشاط، مروراً بكل من عمليات تحليل العمليات المالية ومن ثم عملية تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية 

وبالتالي تأتي مرحلة الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام وترصيد حساباته، 

وإعداد ميزان المراجعة الأولي (المبدئي قبل التسويات الجردية) 

ومن ثم إجراء قيود التسويات وقيود الإقفال وإعداد ميزان المراجعة (بعد التسويات الجردية) 

وآخيراً مرحلة إعداد القوائم المالية، وهكذا،،،، 

حيث أن بعد اعداد القوائم المالية يتم اقفال الحسابات وتدويرها للفترة المالية المقبلة

 ((الاقفال لحسابات قائمة الدخل (الإيرادات والمصروفات) وبذا تصبح صفراً،  أما حسابات الميزانية فتدور))

تجميع المستندات وتحليل العمليات المالية:

المستند يمثل أحد مقومات النظام المحاسبي، ويعتبر دليل إثبات مكتوب مؤيد للمعاملات 

التي تمت في المنشأة خلال الفترة المالية. 

وتهدف عملية تحليل المعاملات المالية للمنشأة إلى تحديد الطرف المدين والطرف الدائن لكل معاملة. 

ويتم التحليل من واقع المستندات إما بإتباع معادلة الميزانية أو طريقة الحسابات.

وبالإضافة إلى دور المستندات في تحليل المعاملات المالية فإن المستندات تخدم الأغراض الآتية:

أ- تعتبر المستندات أساساً لـ تسجيل العمليات المالية في الدفاتر بشرط استيفائها للشروط الشكلية والموضوعية والمتمثلة:

  1- أن يعبر المستند بوضوح عن الغرض منه، فإذا كان المستند يمثل عملية تحصيل نقدية،

 فيجب أن يكتب عليه بوضوح سند قبض نقدية وإذا كان المستند يمثل عملية شراء 

كما يجب أن يكتب عليه بوضوح فاتورة شراء وهكذا.

2- أن يتم ترقيم المستندات بأرقام متسلسلة وأن يتم استخدام الأرقام المطبوعة على أصل وصور المستند.

3- مراعاة سهولة التمييز بين أصل المستند وصوره المختلفة فيعطى الأصل لون معين وتعطى الصور ألوان مختلفة

4- أن يكون المستند خالياً من الكشط والتحشير والإضافات فيما دون به.

ب. تستخدم المستندات كوسيلة لتداول البيانات داخل وخارج المنشأة.

ج. يعد المستند دليل إثبات تجاه المتعاملين على حدوث التعامل معهم.

ومن أمثلة المستندات المستخدمة كأساس لـ تسجيل العمليات المالية محاسبياً 

((أصل فاتورة الشراء بالنسبة لشراء بضاعة على الحساب. 

(أي أن المشتريات تؤيدها فاتورة تحصل عليها من البائع)، 

وأصل سند قبض نقدية مع فاتورة الشراء في حالة الشراء نقداً، وصورة فاتورة البيع بالنسبة للمبيعات)).

تابع - التجميع للمستندات وتحليل العمليات المالية:

ويتم في هذه الخطوة تحليل الأحداث الاقتصادية لتحقيق الهدفين التاليين:

١- تحديد العمليات المالية الخاصة بالمنشاة. وهذا يعني استبعاد العمليات المالية التي ليس للمنشاة علاقة بها 

مثل التصرفات المالية الخاصة بمالك (أو ملاك) المنشاة والتي ليست المنشأة طرفا بها.

٢- تحديد العمليات القابلة للقياس (أي التي يمكن التعبير عنها بوحدة النقد) 

مثل عملية شراء سيارة خاصة بنقل البضائع، فمثل هذه العملية هي التي يتم تسجيلها.

 في حين يوجد عمليات خاصة بالمنشأة ولكن لا يمكن التعبير عنها بالنقود 

مثل قرارات التعيين وقرارات نقل الموظفون والتغيير في السياسات والأهداف، فمثل هذه العمليات لا يمكن تسجيلها.

وبعد تحديد العمليات المالية (تجميع المستندات وتحليل العمليات المالية) 

والتي يجب تسجيلها في سجلات المنشأة يتم الانتقال على الخطوة الثانية وهي تسجيل العمليات المالية في الدفاتر.

تسجيل العمليات المالية في الدفاتر والسجلات:

ويتم التسجيل في هذه الدفاتر من واقع المستندات طبقاً لتسلسل تواريخ حدوثها 

ووفقاً لنظرية القيد المزدوج السابق شرحها، وأهمها:

1-      دفتر اليومية الأصلي (دفتر اليومية العامة).

2-      دفتر الجرد.

لمشاهدة كامل الموضوع على اليوتيوب: