اشترك في مدونتنا

أهلاً بكم في مدونة الخبير للتطوير-drooos

العمليات المالية التمويلية والنقدية وكيفية معالجتها محاسبيا

 العمليات المالية التي تقوم بها المنشأة سواء التمويل أو الاستثمارية أو الإيرادية من حيث طبيعتها أو وظيفتها 

والتي تختلف من منشأة إلى أخرى باختلاف ظروف وأنشطة كل منها، 

مقدمة عن العمليات المالية:

سبق وأن تطرقنا في الدرس السابق إلى الدورة المحاسبية وخطواتها والتي تتلخص في:

الخطوة الأولى: 

حدوث العمليات المالية

 والتي تؤيدها المستندات. (فالمستندات تعتبر مصدر القيد بالدفاتر والسجلات المحاسبية،

 وأن لكل عملية من العمليات المالية التي تجريها المنشأة لها مستندات تؤيدها وقد تكون هذه المستندات داخلية أو خارجية).


الخطوة الثانية: 

القيد في اليومية العامة لـ العمليات المالية

(تعد هذه العملية المرحلة الأولى للقيد في المحاسبة تتم فيه القيود على أساس قواعد القيد المزدوج، 

ويتم القيد من واقع المستندات مباشرة في دفتر اليومية).
الخطوة الثالثة: 

الترحيل من اليومية العامة لـ العمليات المالية إلى الحسابات المختصة في دفتر الأستاذ.

(وهي خطوة التبويب والترصيد لكل حساب على حدة).
وفي إطار الخطوة الثالثة نود التأكيد والتنويه إلى ما يلي:يمثل رصيد الحساب الفرق بين جانبي الحساب.

إعادة فتح الحساب:

في حالات كثيرة يعاد فتح الحساب بعد عملية الترصيد.
- المقصود بإعادة فتح الحساب: هو ذكر رصيد الحساب في الجانب الصحيح، 

عندئذ يظهر الرصيد الدائن للحساب في الجانب الدائن منه ويظهر الرصيد المدين للحساب في الجانب المدين منه.

- يؤرخ الرصيد القديم بالتاريخ الذي تم فيه ترصيد الحساب (وهو غالباً ما يكون تاريخ نهاية الفترة).

- أما الرصيد الجديد (وهو رصيد فتح الحساب) فيؤرخ أما بنفس التاريخ وأما بنفس التاريخ اليوم التالي 

وهو تاريخ بداية الفترة التالية.
وتجدر الإشارة إلى ما يلي:-

أن السبب في ترصيد الحسابات هو رغبة المنشأة في معرفة الآثار المترتبة لعملياتها على الحسابات المختلفة، 

أي خلاصة عملياتها.
- يختلف تاريخ ترصيد الحسابات من منشأة إلى أخرى باختلاف ظروف كل منها وحاجاتها، 

فبعض المنشآت قد ترى ترصيد حساباتها في فترات دورية خلال السنة أو أثناء المدة التجارية أو في نهاية المدة التجارية.

العمليات المالية:

تتعدد العمليات المالية التي تقوم بها المنشأة وتختلف من منشأة إلى أخرى باختلاف ظروف وأنشطة كل منها، 
ويمكن تقسيم هذه العمليات من حيث طبيعتها أو وظيفتها إلى عدة أنواع هي:

العمليات التمويلية

وتتناول المصادر التي تحصل منها المنشأة على الموارد المالية اللازمة لتمويل عملياتها، ويتم ذلك بطريقتين هما:
- عن طريق رأس المال (من صاحب المنشأة).
- والتمويل عن طريق الاقتراض من الغير (من المصادر الخارجية).

العمليات الاستثمارية

وهي العمليات التي تقوم بها المنشأة لاستثمار مواردها المالية في الحصول على الأصول الرأسمالية التي تقتنيها بقصد،
استخدامها في عملياتها في الآجل الطويل وليس بهدف بيعها (الأصول الثابتة، الاستثمار طويل الآجل).

العمليات الإيرادية

وهي العمليات التي تقوم بها المنشأة بصفة متكررة للحصول على الإيرادات الجارية، وتشمل هذه العمليات:
- عمليات بيع البضاعة من حيث شرائها وبيعها ومردوداتها وما يتصل بها من مصروفات.
- المصروفات والإيرادات الأخرى المتولدة عن العمليات الجارية بالمنشأة.
وسوف نتناول في هذا الدرس والدروس القادمة عدد من تلك العمليات، 
وقبل التطرق إلى المرحلتين الأخيرتين من الدورة المحاسبية وهما (إعداد ميزان المراجعة، وإعداد القوائم المالية).

أقراء أيضاً عن عمليات البيع والشراء ومعالجتها محاسبياً

عمليات التمويل المالية:

هي المصادر التي تحصل منها المنشأة على الموارد المالية اللازمة لتمويل عملياتها،
ويتم ذلك بطريقتين هما:

1- عن طريق رأس المال (من صاحب المنشأة).

تعريف رأس المال (محاسبياً): أنه قيمة الأموال التي يرى التاجر استثمارها في مشروع معين، 
ويفتح له حساب مستقل في الدفاتر يمثل صاحب المنشأة فيما يختص بما قدمه من أموال لاستثمارها.
(بعبارة أخرى): يمثل قيمة ما على المنشأة لصاحبها، ولهذا يعتبر حساب رأس المال من الحسابات الشخصية، 
حيث أن المنشأة لها كيان مستقل عن صاحبها وشخصية منفصلة عن شخصيته.
ويظل رأس المال ثابتاً لا يتأثر بعمليات المنشأة خلال السنة. إلا: إذا أراد صاحب المنشأة زيادته أو تخفيضه.

المعالجة المحاسبية لإثبات عمليات رأس المال:

إثبات رأس المال في الدفاتر:
تتوقف عملية إثبات رأس المال في الدفاتر على الطريقة التي يبدأ بها صاحب المنشأة نشاطه، 
إذ قد يتبع احدى طرق ثلاثة عند مزاولة نشاطه وهي:

إيداع مبلغ نقدي.

حيث يتم إيداع المبلغ الذي يرغب في استثماره كرأس مال له في خزيمة المنشأة 
أو يفتح حساباً جارياً في البنك باسم المنشأة ويودع فيه قيمة رأس المال وأثبات ذلك في الدفاتر،
وفقاً لما سبق أن تطرقنا إليه في الدروس السابقة.

تقديم بعض الأصول كرأس مال للمنشأة.

في 1/ 1/ 2021م بدأ أكرم أعماله التجارية بالأصول التالية:
(10,000) ريال أثاث، (15,000) ريال سيارات، (20,000) ريال بضاعة،
(25,000) ريال نقدية بالخزينة، (15,000) ريال تم إيداعها في بنك التسليف الزراعي باسم المنشأة.
ولإثبات رأس المال في هذه الحالة لا بد من إعداد أو تصوير قائمة مركز مالي، 
ومن ثم إثبات رأس المال في الدفاتر، وأخيراً إجراء الترحيل إلى حسابات الأستاذ المختصة.

تقديم منشأة قائمة بالفعل.

حالات خاصة برأس المال: (زيادة وخفض رأس المال)

قد يرى صاحب المنشأة زيادة رأس مال المنشاة خلال الفترة المالية بتخصيص استثمارات جديدة، 
وهذا يجعل حساب رأس المال (دائناً) بقيمة الزيادة، ويجعل حساب الأصل (الأصول) مديناً بقيمة الزيادة.
فإذا قرر صاحب المنشأة تخفيض رأس مال المنشاة خلال الفترة المالية، فيثبت ذلك (بقيد عكسي) 
وذلك بجعل حساب رأس المال (مديناً) بقيمة التخفيض، ويجعل حساب الأصل (الأصول) الذي تم التخفيض عن طريقه دائناً.

لمشاهدة كامل الموضوع على اليوتيوب:


هل أعجبك هذا المقال؟ شاركه مع أصدقائك ألان.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url