-compressed777777.webp)
دور المقارنة المرجعية في تطوير أداء الأجهزة العليا للرقابة
المقارنة المرجعية تعتبر من أفضل الممارسات المهنية باستخدام أساليب الإصلاح الإداري الحديث، والتي يمكن استخدامها في تطوير أداء الجهاز الأعلى للرقابة الذي يمثل هدف هذه الدراسة،
بالإضافة إلى أهداف تكميلية وفرعية تتمثل في ضبط مفهوم المقارنة المرجعية بالنسبة للأجهزة العليا للرقابة المالية، وعرض نظري لأسلوب المقارنة المرجعية، وإبراز دورها في قياس أداء الجهاز الأعلى للرقابة
الإطار العام لدراسة المقارنة المرجعية لتطوير أداء الأجهزة العليا للرقابة:
ملخص دراسة المقارنة المرجعية:
تطورت ممارسة الرقابة في المجتمعات من رقابة تقليدية تهتم بمدى الالتزام بالنظم والقوانين النافذة بهدف الحد من الأخطاء إلى رقابة شاملة تضم بالإضافة لما سبق الكفاءة والفاعلية،
وذلك نتيجة عدة عوامل اقتصادية واجتماعية منها أو قانونية وتضمنت في مفرداتها عوامل فرعية منها المتصلة باتساع حجم القطاع العام وتعدد مجالاته وكثرة التنظيمات وزيادة عدد العاملين،
وما ترتب على ذلك من ظهور أجهزة الرقابة العليا وتعاظم أدوارها بحسب مراحل تطور الدولة وأجهزتها ووفرة مواردها في إطار مؤسسي يعتمد على القوانين والتشريعات، المنبثقة عن السلطة التشريعية، والتي تعطيها حق القيام بأداء أعمالها الرقابية بكل استقلالية عن باقي المؤسسات الحكومية الأخرى،
ولقد سارعت الدول المتقدمة والنامية إلي إيجاد مثل هذه لأجهزة تحت مسميات مختلفة.
كما أن المستجدات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها بيئة العمل المحيطة، وفي مفاهيم وأهداف وأساليب العمل الرقابي
واتساع نطاق المستفيدين من مخرجات الأجهزة العليا للرقابة المالية والتغييرات النوعية في احتياجاتهم وتوقعاتهم،
ومتطلبات مواجهة التحديات التي قد تواجه خطط التنمية وإدارة المال العام وترشيد الإنفاق وتحقيق الشفافية والمساءلة والنزاهة في الممارسات
وإدخال معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة والجودة الشاملة وتحول الرقابة التي تمارسها من رقابة كاملة إلى اختيارية،
وكان لزاماً لكل ذلك من تطوير أداء اجهزة الرقابة وتطوير مفهوم وأهداف ومقومات وآليات الممارسات الرقابية لتلك الأجهزة وتعزيز فاعليتها وكفاءتها في تحقيق أهدافها باعتباره الرد الاساسي على المخاطر،
وسعي تلك الأجهزة نحو التميز في الأداء ووفقاً لأفضل الممارسات المهنية باستخدام أساليب الإصلاح الإداري الحديث والتي من ابرزها أسلوب المقارنة المرجعية.
أهم ما تناولته فصول ومباحث دراسة المقارنة المرجعية:
لقد تناولت الدراسة موضوع المقارنة المرجعية لتطوير أداء الأجهزة العليا للرقابة في ثلاثة فصول بالإضافة إلى النتائج والتوصيات،الأول منها تناول الإطار العام للدراسة (المشكلة، الأهمية، الأهداف، وفرضيات ومنهجية ومحددات الدراسة وحدودها
وأهم المصطلحات بالإضافة إلى خطة وهيكل الدراسة)، في حين أن الفصلين الآخرين قد تناولا ما يلي:
- الفصل الثاني ((الإطار النظري للدراسة))
- المبحث الأول (اسلوب المقارنة المرجعية)
- المطلب الأول: ((التطور والتعاريف والأهمية والأهداف والخصائص والأنواع)).
- المطلب الثاني: أ((الخطوات، المجالات، الأخلاقيات، المعوقات، عوامل النجاح)).
- المبحث الثاني ((مساهمات المنظمات الدولية والإقليمية المختصة بالرقابة المالية والمحاسبة في تطوير أداء الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة))
- المطلب الأول: المنظمات الدولية والإقليمية المختصة بالرقابة المالية والمحاسبة.
- المطلب الثاني: معايير وارشادات ومؤشرات قياس الأداء لأجهزة الرقابة المالية والتوصيات الصادرة بشأنها.
- الفصل الثالث ((الإطار العملي والتطبيقي للدراسة))
- أسلوب ونوع ومنهجية ومبادئ المقارنة المرجعية المقترحة.
- خطوات تطبيق المقارنة المرجعية ومعايير تقييم الالتزام بمنهجيتها.
- تطبيق المقارنة المرجعية بالجهاز (العوامل التمكينية والداعمة، المعوقات، الفوائد وعوامل النجاح)
نتائج وتوصيات دراسة المقارنة المرجعية لتطوير أداء الأجهزة العليا للرقابة:
أولاً: ملخص نتائج دراسة المقارنة المرجعية لتطوير أداء الأجهزة العليا للرقابة:
يعرض الباحث فيما يلي ملخصا لما توصلت إليها الدراسة:نتائج عامة (1):
- مدخل المقارنة المرجعية هو من أهم مداخل قياس وتقييم أداء المنظمات العامة والمحلية ويمثل أفضل الخيارات للمنظمات الحكومية في اليمن.
- إن المقارنات المرجعية أكثر من مجرد نسخ تجارب الآخرين، حيث تتطلب المقارنات المرجعية تقييم ذاتي عميق والقدرة على ترجمة أفضل الممارسات والتي قد تأتي من قطاع مختلف إلى خطوات تحسين تلائم العمليات والظروف الخاصة بالمنظمة.
- أبرز المفاهيم المغلوطة عن المقارنة المرجعية ان كل منظمة متميزة بحيث لا يمكن مقارنة الاداء وان تركيزها ينحصر بالبحث عن الاداء الافضل وان تطبيقها مكلف ويستغرق وقتا طويلا
- تأكيد أهمية مدخل المقارنة المرجعية في ترشيد الإنفاق، وفى تشجيع التعاون بين المنظمات، واكتساب الخبرات والتعلم من الآخرين.
- يجب أن يكون هناك مشروع يمكن من خلاله قياس وتقييم الأداء وتطوير الثقافة التنظيمية، حتى تكون مشجعة على المقارنة المرجعية وعلى قبول إدخال أساليب جديدة في العمل وإعداد العاملين،
- كما يتوجب إكساب العاملين بالمعلومات اللازمة وتنمية المهارات الفنية الضرورية لذلك وتوفير الموارد والإمكانيات والمعلومات الى جانب تشكيل لجنة للإشراف على تطبيق المقارنة المرجعية.
- تعدّ الرغبة الحقيقية في التحسين والإيمان المطلق بضمان الجودة لأنشطة الجهاز الرقابي الدافعية الرئيسة لقبول التحدي
- وذلك في المقارنة المرجعية وبإطار الالتزام الوظيفي والعمل ضمن فرق متجانسة.
نتائج عامة (2):
- إن الاختلاف في التعريفات التي تصف المقارنة المرجعية هو اختلاف في أسلوب الطرح عند صياغة مضمون التعريف، وتتوافق جميعها بوصفها عملية قياس الأداء للمؤسسة الراغبة في التحسين مقارنة بأداء المؤسسة الريادية لتحقيق التحسين وضمان الجودة في أنشطتها وكسب الميزة التنافسية، وهي ضمن الاتجاهات التي تركز على العمليات وليس النتائج.
- يحتاج مفهوم المقارنة المرجعية إلى تعهد والتزام القيادة العليا في الجهاز والتي يجب أن يصاحبها الإيمان الحقيقي بأنها المسلك المؤدي إلى الريادة وبأقل كلفة
- يحتاج المفهوم إلى سلطة وقوة تنظيمية قادرة على إحداث التغيير.
- يتطلب مفهوم المقارنة المرجعية تكوين فريق عمل متعدد الاختصاصات، باحث عن التجديد وبمؤهلات عالية لإنجازه.
- يحتاج مفهوم المقارنة المرجعية إلى وقت طويل لغرض تنفيذه بالكامل ويتطلب الاستمرار بعملية التحسين حتى ولو تم تقليص الفجوة أو ردمها من خلال إجراء مقارنة مرجعية مستمرة مع الأداء المتميز والأجهزة الرقابية الريادية،
وذلك لان التحسينات الكبيرة اليوم ستصبح غدًا في حدها الأدنى، فالمؤسسات الريادية هي أهداف متحركة، مما يتطلب مقارنة مستمرة.
نتائج عامة (3):
- يتسم الأنموذج المقترح لتطبيق المقارنة المرجعية بالجهاز بعدة خصائص ومميزات مثل الشمولية والوضوح في بناء الخطوات وتطغى فيه البساطة والتدرج العلمي والواقعية، للتحسين (خطط – نفذ - افحص - صحح).
- تعد عملية التوثيق ركنًا أساسيًا لإجراء المقارنة المرجعية وذلك لما توفره من فهم مشترك لما يجري داخل الجهاز ولجميع المرتبطين بالعملية والمعرفة الكاملة بآثار التحسين بعد إجراء المقارنة المرجعية وتعيين المجالات أو الأنشطة التي تحتاج إلى تحسين بصورة أكثر من غيرها،
- تمكن المقارنة المراجعية من تعريف الجهاز الرقابي بنواحي قصوره لمساعدته في إيجاد سبل المعالجة وتنفيذها من قبل فريق العمل.
- إن الطريق إلى المقارنة المرجعية يمكن أن يبدأ بان يتعلم الجهاز من الأداء المتميز لبناء قدرات الأجهزة الرقابية وأطار قياس أدائها الصادرة عن الانتوساي والأداء المتميز للأجهزة الرقابية النظيرة (المقارنة المرجعية الخارجية).
- إن تنفيذ المقارنة المرجعية يحتاج إلى توفر نظام معلومات متقدم يساعد على سرعة إنجاز المفهوم ويحقق كفاءة في الأداء المؤسسي.
- يفقد الجهاز القدرة على التركيز والتوجيه لأنشطته إذا لم يحدد لنفسه رسالة مفهومة ومحددة يمكن أن تميزه .
- إن نجاح تطبيق مفهوم المقارنة المرجعية في الجهاز يعتمد على ثلاث محاور أساس هي:
- موارد الجهاز المطلوبة لإنجاز المفهوم وبما يتناسب مع إمكانيات الجهاز المادية، البشرية، المالية، المعلوماتية،
- والخبرة العالية في تنفيذ المقارنة المرجعية والتي يمكن تطعيمها من خلال الاستشاريين والخبراء،
- ومدى نجاح الجهاز في اختيار الأداء والممارسات والأجهزة الرقابية الريادية.
- يجب أن تتوافر رغبة حقيقية في تقبل الحقائق غير الجيدة لدى الجهاز الراغب في التحسين عن أدائه وخصوصًا عند تشخيص مقدار فجوة الأداء مقارنة بالممارسات والأجهزة الرقابية الريادية.
- لغرض التعرف على المجالات أو النشاطات اللازمة لإجراء المقارنة المرجعية وفق أولويات الجهاز الرقابي من الضروري استخدام عمليات التحليل الهرمي وجلسات الانطلاق الفكري من قبل الفريق المكلف بتطبيق مفهوم المقارنة المرجعية
- تعد المقارنة المرجعية الأداة التي تطلع إلى ما هو خارج حدود الجهاز الرقابي وتختبر ما تفعله الأجهزة الرقابية الريادية.
ثانياً: توصيات ومقترحات دراسة المقارنة المرجعية لتطوير أداء الأجهزة العليا للرقابة:
* التوصيات:
بناءً على النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم عدد من التوصيات وهي كما يلي:
- ضرورة إسناد وتشجيع قيادة الجهاز الرقابي لتطبيق منهجية المقارنة المرجعية وتوفير وتهيئة كافة المتطلبات للنجاح لما لهذا الأسلوب من مزايا عديدة في رفع وتحسين وتطوير أداء الجهاز بمختلف مستوياته.
- ينبغي أن تستفيد الأجهزة العليا للرقابة من عمل الآخرين بما في ذلك الأجهزة العليا للرقابة النظيرة ومنظمة الإنتوساى.
- تشجيع التطوير المهني المستمر والتوجه نحو تحقيق امتياز وجودة الخدمة.
- التجاوب مع البيئات المتغيرة والمخاطر الناشئة.
- السعي نحو أن يكون الجهاز مؤسسة متميزة يحتذى به.
- العمل على تدريب كوادر من الأعضاء الفنيين في مجال تقييم احتياجات بناء القدرات للجهاز، ويمكن الاستفادة في هذا الخصوص من الأعضاء الذين تم تدريبهم على هذا النوع من التقييم في إطار مبادرة تنمية الانتوساي.
- ضرورة وأهمية القيام بتقييم موضوعي وشامل وتفصيلي لاحتياجات بناء القدرات للجهاز، في ظل اشاعة ثقافة التغيير والتطوير والاستجابة لها و تقبلها والتفاعل الإيجابي معها والحد من مقاومة التغيير والتطوير،
- انشاء وتطوير قاعدة البيانات والمعلومات المرجعية المطلوبة للتعلم ولتطوير الأداء بصورة مستدامة وتوفر مؤشرات للتحقق.
*المقترحات:
لما كان ميدان البحث يفتقر إلى البحوث والدراسات التي تتناول موضوعات مماثلة لموضوع هذه الدراسة، وسعيا إلى إثراء هذا الميدان بالبحوث ذات الصلة فإنَّ الباحث يقترح ما يلي:
- توجيه طلاب وطالبات الدراسات العليا في أقسام الإدارة العامة بالجامعات اليمنية، لإجراء مزيد من البحوث والدراسات النوعية حول تطوير الاداء باستخدام مدخل المقارنة المرجعية، بالإضافة إلى دراسة المشكلات والمعوقات واقتراح الحلول.
- مبدئيا يمكن أن تكون نتائج هذه الدراسة مرجع لأي دراسة بالمستقبل.
هل أعجبك هذا المقال؟
شاركه مع أصدقائك ألان.
