التقييم العالمي للأجهزة العليا للرقابة 2020 - قراءة نقدية

التقييم العالمي والتقرير الصادر عن الإنتوساي حول تقييم الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة للعام 2020 والذي نتناوله في هذا المقاول باعتباره موضوع هام جداً، وذلك من خلال استعراض  تقرير التقييم العالمي والمعد من قبل المنظمة الدولية للأجهزة لعليا للرقابة المالية والمحاسبة - الإنتوساي.

تقرير التقييم العالمي لأجهزة الرقابة العليا لعام 2020م:

هدف تقرير التقييم العالمي للأجهزة العليا للرقابة للعام 2020م إلى إعطاء لمحة عن قدرات الأجهزة العليا للرقابة، وأدائها على الصعيد العالمي، وفقاً للسنوات الثالث السابقة.  

وقد انطلقت باكورة التقييم العالمي بدءًا من عام 2010م، ويكمن الغرض من ذلك في مراقبة التغييرات الطارئة على أداء الجهاز الأعلى للرقابة والكشف عنها بمرور الوقت، وتحديد المجالات التي تحتاج فيها الأجهزة العليا للرقابة إلى الدعم من أجل مواصلة التطور، 

علاوة على ذلك، يتناول التقييم نتائج الأجهزة العليا للرقابة بالتحليل مع مراعاة السياق الأوسع نطاقاً خلال النظر في: كيفية أداء الأجهزة العليا للرقابة مراعياً الأنظمة الحكومية والعوامل الاقتصادية،

بالإضافة إلى تحليل النتائج حسب مناطق الإنتوساي، كما هو الحال بالنسبة للتقييمات السابقة، فإن البيانات الأولية للتقرير تمثل ردوداً واردة من الاستقصاء العالمي للإنتوساي؛ 

ويقدم هذا التقرير مقارنات مع تقرير التقييم العالمي لعام 2017م، وفي مناطق معينة، ويعرض أيضاً تطورات ترجع إلى عامي 2014 و2010 لتقديم منظور أوسع فضلاً عن تحديد الاتجاهات.

واعتمدت عملية التقييم على تحليل الردود الواردة من (178) جهازاً أعلى للرقابة الذين أعادوا الاستقصاء العالمي للإنتوساي لعام 2020م، والذي يغطي الفترة (2017- 2019م)، ويتألف الاستقصاء من (153) سؤالاً يتعلق بالمجالات الرئيسية حول أداء الجهاز الأعلى للرقابة:

• الاستقلالية والتفويض.
• الحوكمة، بما في ذلك الإدارة الإستراتيجية والمساءلة.
• الخدمات الرقابية الأساسية.
• الاحترافية وإدارة الموارد البشرية.
• إدارة الأطراف ذات العلاقة وعمليات التواصل.
• تنمية القدرات.
• القضايا الشاملة مثل النوع الاجتماعي والشمولية والرقمنة.

واعتمد التقرير أيضاً على تحليل عينة من (42)ً تقريراً من تقارير إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المنتهية، وذلك في الفترة 2017-2020 ،بالإضافة إلى مصادر ثانوية تؤكد البيانات. وقد توصل تقرير التقييم إلى عدة نتائج من أهمها التالي:

الاستقلالية:

لا تزال القيود المفروضة على الاستقلالية والموارد تشكل حجر عثرة في طريق أداء الجهاز الأعلى للرقابة:

• تشير الأجهزة العليا للرقابة (SAIs) إلى استمرار التحديات التي تواجه الاستقلالية وتعرقل الوصول إلى الموارد، مما يحول بينها وبين إمكانية المساهمة في الحوكمة المالية الجيدة وإضافة القيمة للجميع.
• وعلى الصعيد العالمي، يوضح تقرير التقييم العالمي أن الأجهزة العليا للرقابة تشهد مزيداً من التدهور فيما يتعلق بمبادئ الاستقلالية التي حددها إعلان المكسيك لمبادئ الإنتوساي بشأن استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة. 
• من المرجح أن تعاني الأجهزة العليا للرقابة في البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات النطاق الديمقراطي المحدود وذلك من أوجه قصور في أطرها القانونية واستقلالها الفعلي.
• ثمة انخفاض مثير للقلق يشير إلى أن نسبة (%70) إلى (%40) من الأجهزة العليا للرقابة لديها وصولاً إلى المعلومات الضرورية من أجل الاضطلاع بعملها الرقابي، ومن المنطقي افتراض استمرارية هذا التوجه؛ حيث فرضت العديد من الحكومات قوانين وتدابير طوارئ تقوض أنظمة المساءلة ذاتها في أعقاب أزمة كوفيد (19).
• كما تضيف المعوقات التي أحدثتها القيود المفروضة باستمرار على الاستقلال المالي والإداري إلى الصورة العالمية، حيث يفيد نصف جميع الأجهزة العليا للرقابة بحصولها على موارد مالية غير كافية للاضطلاع بمسؤوليات الرقابة المنوطة بها، 
• ويمتد هذا التحدي، أيضاً لينال من الموارد البشرية؛ حيث أبلغ (%70) من الأجهزة العليا للرقابة عن قصور الموظفين.
• (%26) تمثل نسبة إنخفاض في الأجهزة العليا للرقابة التي تفيد بإمكانية الوصول الكامل إلى المعلومات الضرورية للاضطلاع بأعمالها الرقابية.

الحوكمة:

إذا كانت الأجهزة العليا للرقابة تمثل قدوة يحتذى بها، فلا بد من تعزيز حوكمتها:

• أن القدرة التنظيمية الراسخة وترتيبات الحوكمة تمثل الركائز التي تبنى عليها الأجهزة العليا للرقابة التي تعمل بشكل جيد، ولا يزال عدد الأجهزة العليا للرقابة مرتفعاً عند (%92)، وما نسبته (%79) تقوم بإتاحتها للجمهور، رغم أنه لم يصرح علناً سوى (%57) من الأجهزة عن أهدافها الإستراتيجية.
• -  من بين (%72) من الأجهزة العليا للرقابة التي تصدر قوائم مالية سنوية، 
• ولم يخضع سوى (%73) للرقابة من قبل مدقق خارجي، 
• ولم تنشر آرائها الرقابية الخارجية سوى (%65)؛ وهذا مثير للقلق خاصة في ضوء دور الأجهزة العليا للرقابة كمدققين حكوميين، ومن حيث تمثيل القدوة في القطاع العام بما يتماشى مع مبدأ الإنتوساي (p- 12) " قيمة الأجهزة العليا للرقابة ومزاياها".
• ثمة زيادة في عدد الأجهزة العليا للرقابة التي تستخدم إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة لتقييم أدائها، ولكنه يمثل ً انخفاضا مقارنة بالتقييم الأخير في إجمالي عدد تقييمات أداء الأجهزة العليا للرقابة خلال الفترة المشمولة بالتغطية؛ 
• ولم يشارك النتائج خارجياً بين الأجهزة العليا للرقابة التي أبلغت عن إجراء إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة سوى (%18).
• وتشير تلك النتائج مجتمعة إلى استمرار إحجام الأجهزة الرقابية العليا عن الشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المالية ومعلومات الأداء الخاصة بها.

الأنظمة والموارد:

تباطؤ إعمال معايير الإيساي بسبب ضعف الأنظمة وقلة الموارد:

• يؤكد تقييم عام 2020 على تقدم الأجهزة العليا للرقابة صوب زيادة اعتماد معايير الإيساي، حيث أفاد (%86) من الأجهزة العليا للرقابة اعتماد معايير الإيساي، بشكل ما. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الطريق طويل من أجل إعمال معايير الإيساي،
• وتشير بيانات إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة إلى أنه في الغالب لم يمتثل سوى عدد قليل من الأجهزة العليا للرقابة لمعايير الإيساي من جميع جوانب المهمة الرقابية. 
• ومن خلال مهمات الرقابة المالية ورقابة الأداء ورقابة الالتزام،  فإن نسبة أكبر بكثير من الأجهزة العليا للرقابة تمتلك أدلة متوافقة مع معايير الإيساي مقارنة بالممارسات الرقابية الملتزمة بمعايير الإيساي. 
• كما أن الكثير من الأجهزة العليا للرقابة تلبي معايير الإيساي المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والإبلاغ في  الرقابة المالية ورقابة الأداء؛ بينما تتخلف رقابة الالتزام عن الركب.
• ثمة اتجاه مقلق بشأن تغطية الرقابة؛ فقد تراجعت التغطية الرقابية منذ عام 2014م بشكل طفيف بشأن الرقابة المالية ورقابة الأداء، 
• بينما زادت قليلاً فيما يتعلق برقابة الالتزام. ونظرا لضرورة بذل مزيد من الجهود لتنفيذ رقابة الالتزام وفقاً لمعايير الإيساي،  فقد عزى جزء من انخفاض التغطية الرقابية إلى تغير الأولويات نحو رقابة الالتزام.

تابع - الأنظمة والموارد:

• وفيما يخص إدارة الجودة، أفاد (%37) من الأجهزة العليا للرقابة بعدم وجود نظام رصد يختص بجودة الرقابة،
• وذلك على أي من مسارات الرقابة الرئيسية، وهو رقم أعلى بالنسبة للأجهزة التي لديها موارد غير كافية.
• بعد انخفاض النسبة إلى (%58) في تقرير عام 2017، عادت نسبة الأجهزة العليا للرقابة التي تتولى نشر (%80) على الأقل من تقاريرها الرقابية إلى (%70). وهذا يعكس اتجاه زيادة النشر في جميع المناطق (على الرغم من أن (%12) أفادوا بعدم نشر أي تقارير).
• ثمة انخفاض كبير في نسبة الأجهزة العليا للرقابة التي أفادت بامتلاك نظام متابعة للرقابة الداخلية وذلك عبر أنواع الرقابة يتراوح من (%86) في عام 2017 إلى (%65) في عام 2020م.
• تتمثل أكثر العوائق التي يتم إعداد التقارير عنها بشكل متكرر والتي تعترض تنفيذ توصيات الرقابة في مدى استجابة السلطة التنفيذية؛ 
• وفي الوقت الذي تبلغ فيه الأجهزة العليا للرقابة عن إجراء اتصالات منتظمة مع السلطة التنفيذية، فإنها ال تشرك السلطة التنفيذية في متابعة مهمات الرقابة من خلال عدم طلب التعقيبات بشأن حالة توصيات الرقابة، أو تقديم الأدلة على إعمال تلك التوصيات.