كيفية معالجة عمليات البيع والشراء محاسبياً

الشراء والبيع تعتبران من أهم ركائز قيام أي مشروع حيث يتمثل  النشاط الرئيسي لأي مشروع تجاري 

وذلك في عمليات شراء البضائع وإعادة بيعها فيما بعد، وفي هذا المقال نتناول المعالجات المحاسبية لعمليات البيع والشراء

مقدمة عن عمليات الشراء و البيع:

يتمثل النشاط الرئيسي لأي مشروع تجاري في عمليات الشراء للبضائع وإعادة البيع لها فيما بعد، وهذه العملية تتمثل في مرحلتين:

• المرحلة الأولى: مرحلة دخول البضائع لمخازن المنشأة.
• والمرحلة الثانية: مرحلة خروج هذه البضاعة من المخازن.

وهنا تتم عمليتان ماليتان: 

عملية الشراء وعملية البيع لهذه البضائع، ويتم فتح حسابين في دفتر الأستاذ هما:  حـ/ المبيعات وحـ/ المشتريات.

وتعتبر البضاعة من الأصول المتداولة للمشروع أو المنشأة، حيث يقوم التاجر بشراء هذه الوحدات ويقوم بتحديد سعر البيع وفقاً لسياسة وخطة المنشأة،

ويجب أن يغطي سعر البيع جميع المصاريف التي تم إنفاقها على السلعة حتى تصبح جاهزة للبيع ويترك له زيادة على النفقات المدفوعة على السلعة نسبة أرباح (هامش ربح).

ويجب التمييز بين شراء البضاعة والتي تعتبر نشاط المنشأة الرئيسي وشراء الأصول الثابتة للمنشأة، والفاصل بينهما هو القصد. ويتضح القصد من خلال طبيعة عمل المنشأة.

الطرق لإثبات العمليات المتعلقة بالبضاعة في الدفاتر:

أن عملية جرد البضائع تتم بأحد الأنظمة الآتية: نظام الجرد الدوري، ونظام الجرد المستمر:

 نظام الجرد الدوري:

يقوم هذا النظام على جرد البضائع في نهاية الفترة المالية، ويتطلب إيقاف جميع أنشطة المنشأة، من حيث عمليات الشراء والبيع،

ويعتمد هذا النظام على العد والقياس لأصناف البضائع الموجودة في تاريخ الجرد الفعلي ومطابقتها مع الأرصدة الدفترية، وبموجب هذا النظام لا يمكن معرفة المخزون في أي لحظة من خلال الدفاتر.

 نظام الجرد المستمر:

يعتمد هذا النظام على تنظيم سجلات خاصة بالمخزون وأنواع البضائع التي تدخل إلى المخازن والبضائع المنصرفة 

وتحديد الرصيد بجميع أصنافه لهذه البضائع أولاً بأول (أي مراقبة المخازن).

الحسابات المتعلقة بالبضائع:

يوجد مجموعة من الحسابات المتعلقة بالبضائع الواردة والمنصرفة وهي:

-         حـساب/ بضاعة أول المدة، وحـ/ بضاعة أخر المدة.
-         حـ/ المشتريات، وحـ/مردودات المشتريات ومسموحاتها، وحـ/ مصروفات المشتريات.
-         حـساب/ المبيعات، وحـ/مردودات المبيعات ومسموحاتها، وحـ/ مصروفات المبيعات.

يوجد مجموعة من الحسابات المتعلقة بالبضائع الواردة والمنصرفة وهي:

-         حـساب/ بضاعة أول المدة، وحـ/ بضاعة أخر المدة.
-         حـ/ المشتريات، وحـ/مردودات المشتريات ومسموحاتها، وحـ/ مصروفات المشتريات.
-         حـساب/ المبيعات، وحـ/مردودات المبيعات ومسموحاتها، وحـ/ مصروفات المبيعات.

(الشراء) المشتريات:

تختص جهة مسؤولة في المنشأة، عادة ما تكون إدارة أو قسم الشراء - المشتريات، وذلك بتنفيذ الإجراءات اللازمة لعملية الشراء من المصادر المحلية أو الخارجية وذلك بغرض إحكام الرقابة.

وبصفة عامة تتضمن تكلفة المشتريات قيمة الفاتورة مضافاً إليها كافة المصاريف منذ لحظة طلب الشراء وحتى استلامها وإيداعها مخازن المنشأة وبغض النظر عما إذا تم الشراء من مصادر محلية أو من مصادر خارجية.

وتعتمد تكلفة الوحدة المشتريات من البضائع على عدة عوامل منها: كمية الشراء، وشروط السداد وشروط التسليم. وبصفة عامة فإنه يتم تحديد تكلفة الشراء - المشتريات 

المعالجة المحاسبية لـ الشراء النقدي ولـ الشراء الآجل:

(أ‌)      الشراء النقدي:

وتمثل مقابل مشتريات المنشأة التي يتم سداد قيمتها نقداً من خلال العمليات المالية النقدية في تاريخ الشراء أما من الخزينة أو من الحساب الجاري.

مثال: 

في 1/ 10/ 2020م قامت محلات الزبيدي بشراء بضاعة بمبلغ 15.000 ريال من محلات المجيدي وقد تم سداد القيمة بشيك.

(ب‌)   الشراء الآجل:

هي مشتريات المنشأة من البضائع على الحساب والإتفاق مع المورد على سداد القيمة في تاريخ لاحق.

من حـ/ المشتريات                                               من حـ/ الدائنين (الموردين)

   إلى حـ/ الدائنين (الموردين)                                 إلى حـ/ البنك (الصندوق/ البنك)

  (شراء بضاعة على الحساب)                                (سداد مستحقات الدائنين)

معالجة مردودات ومسموحات المشتريات محاسبياً:

عند استلام وفحص البضاعة المشتراة، قد يتضح للمنشأة وجود كميات غير مقبولة نتيجة:

1-      عدم المطابقة للبضاعة المشتراة وذلك المواصفات التي تم الاتفاق عليها .

2-     القيام بشراء كميات بضاعة تزيد عن حاجة المنشأة.

3-      أو لوجود تلف أو العيوب في البضاعة التي تم شراؤها ويكون المتسبب بها المورد ذاته.

وتنشأ مردودات المشتريات (المردودات الخارجة) نتيجة لأي من السببين الأول والثاني،  أما مسموحات المشتريات فتنشأ نتيجة للسبب الثالث.

وفي حالة الاتفاق بين المورد والمنشأة على رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، فيتم الإثبات لقيمة البضاعة التي تم إرجاعها في دفاتر المنشأة وذلك في الحساب المتعلق بمردودات المشتريات

أما في حالة أتفاق المورد مع المنشأة على احتفاظها بالبضاعة التالفة، فإن المنشاة تحصل من المورد على سماح معين ويتمثل في تخفيض محدد من قيمة فاتورة الشراء يتم إثباته في حساب مسموحات المشتريات.

لمشاهدة كامل الموضوع على اليوتيوب:

هل أعجبك هذا المقال؟ شاركه مع أصدقائك ألان.