اشترك في مدونتنا

أهلاً بكم في مدونة الخبير للتطوير-drooos

التحليل المالي للقوائم المالية بشكل احترافي financial analysis

التحليل المالي. للقوائم المالية، يعتبر موضوع هام ومتجدد  ولذا سنستعرض في هذا المقال هذا الموضوع، لأغراض القراءة للقوائم المالية واتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة. ومفهوم وخصائص، وأهداف، ومراحل، وأساليب ومؤشرات ونسب التحليلات المالية.


محتويات المقال:

- مفهوم التحليل المالي.
- خصائص التحليل المالي.
- أهداف التحليل المالي.
- الوصايا الخمس للمحلل لاستخدام النسب والمؤشرات المالية.
- الجهات المستفيدة من التحليلات المالية.
- مراحل التحليلات المالية.
- أساليب ومؤشرات ونسب التحليل المالي
financial analysis of financial statements التحليل المالي

الإطار المفاهيمي للتحليل المالي:

الإطار المفاهيمي للتحليل المالي:

التحليل المالي يعرف بأنه عبارة عن دراسة نقدية للقوائم المالية للمنشأة بعد إعادة تبويب عرضها التبويب الملائم بهدف التحليل،
مع أهمية الاستعانة بأي بيانات أخرى ضرورية التي لا تشملها تلك القوائم، وذلك عبر استخدام الأساليب المتنوعة في التحليل، بهدف إيضاح: مسببات ما نتج من نتائج. والتقييم لتلك النتائج ولبيان الارتباطات بين مختلف عناصرها. 
والتتبع لتطورها على مدار الفترات المالية المتتالية. بالإضافة إلى إجراء مقارنة على الأساس السليم بين المشروعات المتماثلة.

خصائص التحليل المالي:

  • ان التحليلات تعتمد على القوائم المالية ومصادر أخرى كأساس للدراسة والتحليل وهي تتضمن بيانات متعلقة بالماضي.
  • يلزم إعادة تبويب القوائم المالية بطريقة ملائمة تسمح بإمكانية القيام بالتحليل.
  • إنه من الجائز القيام بالتحليل على مستوى المؤسسة الواحدة خلال سلسلة زمنية، أو بين المؤسسات المتشابهة في الصناعة الواحدة.
  • إن التحليل المالي لا يقتصر على حساب المؤشرات والنسب وإنما يسعى في البحث إلى ما وراء هذه المؤشرات والنسب من مدلولات يمكن أن تفيد في عملية اتخاذ القرارات.

أهداف التحليل المالي:

  1. التخطيط المالي للمنشأة.
  2. قياس السيولة والمقدرة على سداد الالتزامات.
  3. تقييم المركز المالي للمنشأة لبيان سلامة وقوة وحسن استخدام مصادر الأموال المتاحة.
  4. التعرف على ربحية المنشأة وقياسها.
  5. الحكم على مدى كفاءة المنشأة في استغلال مواردها الاستغلال الأمثل.
  6. التعرف على إمكانية الاستثمار في المنشأة.
  7. تحديد مركز المنشأة في القطاع الذي تعمل فيه.

الوصايا الخمس للمحلل لاستخدام النسب والمؤشرات المالية

  1. هناك عدد من الوصايا التي يجب على المحلل المالي ان يراعيها عند استخدام النسب والمؤشرات المالية واهمها التالي:
  2. لمن سوف تستخدم النسب؟ هل للملاك، الادارة، المقرضين .....؟من الواضح ان كل طائفة لها اهداف مختلفة عن الاخرى.
  3. تحديد النمط او المعيار الذي سوف تقارن به النسبة بعد حسابها. (هل نتائج تاريخية، بيانات الصناعة، بيانات مخططه.
  4. لا يوجد مؤشر واحد يلخص الاداء المالي للمنشاة فلكل مؤشر مساحة محددة من الاداء المالي.
  5. ان النسب المالية تعد بناء على بيانات تاريخية اعدت طبقا لمبادئ محاسبية ربما تختلف من بلد لأخر بل للمنشاة من فترة لأخرى.
  6. ان تغيير مزيج المنتجات او انشطة المنشاة، او تغيير الهيكل التنظيمي عن طريق الاندماج سوف يفسد نتائج التحليل المالي للمنشاة الواحدة عند المقارنة بين عدة فترات مالية.

الجهات المستفيدة من التحليلات المالية:

هناك عدد من الجهات المستفيدة من التحليل المالي. وأهمها، (الإدارة، المقرضون، المستثمرون، العملاء والموردين وغيرهم).

مراحل التحليل المالي:

  1. فحص تقرير مدقق الحسابات الخارجى
  2. فحص وتحليل قائمة الطرق والسياسات المحاسبية
  3. تعديل وتهيئة القوائم المالية لأغراض التحليلات المالىة
  4. دراسة القوائم المالية من خلال (التحليل الرأسى - التحليل الأفقى) للقوائم المالية
  5. تطبيق الأساليب الفنية وأدوات التحليل المالى (النسب والمؤشرات المالية)
  6. التحليل المالى المقارن (التاريخي، مؤشرات الصناعة، وحدات مثيلة، بيانات تقديرية)
  7. إعداد التقرير التفصيلى بنتائج التحليل ويحتوي بشكل أساسي على كل من ((نطاق المهمة، نتائج التحليل الرأسي والأفقي، المؤشرات المالية المتنوعة ومقارنتها بأدوات التحليل المقارن).

أساليب التحليلات المالية:

يمكن تقسيم أساليب التحليل المالي. إلى، نوعين رئيسين هي: التحليل الأفقي والرأسي، والتحليل باستخدام النسب المالية. وسنأخذ نبذة عن كل منها فيما يلي

- التحليلات الأفقي والرأسي.

يتم تحليل القوائم المالية عمودياً لسنة وأحدة، وأفقياً لعدة سنوات مقارنة، كما يمكن استخدام المؤشرات المالية وغير المالية في هذا الجانب عمودياً لمؤشرات لسنة واحدة وأفقياً لمؤشرات لعدة سنوات.

- التحليلات باستخدام النسب المالية.

يمكن أن نعرف النسب أو المؤشرات المالية بأنها تعبير حسابي بسيط بين قيمة بند معين وقيمة بند آخر من البنود التي تشملها القوائم المالية
ويسمح التحليل باستخدام النسب والمؤشرات بقياس العلاقة بين مبلغان منفردان، وتكون عملية التحليل باستخدام النسب مفيدة إذا توافرت علاقة منطقية بين العوامل المختارة في النسبة أو المؤشر.
ويمكن تبويب النسب والمؤشرات المالية وبالتالي إمكانية التعرف على أنواعها من خلال أكثر من طريقة للتبويب ولعل أهم هذه التبويبات ما يلي:
  • تبويب النسب في علاقتها بالقوائم المالية كما يلي:
  1. نسب مالية تستخدم لتحليل بيانات قائمة الدخل ومن أمثلتها: نسبة صافي الدخل إلى صافي المبيعات، 
  2. نسبة أرباح النشاط الجاري إلى صافي المبيعات، ونسبة المردودات والخصم والمسموحات إلى المبيعات الإجمالية.
  3. نسب مالية تستخدم لتحليل بيانات المراكز المالية، ومن أمثلتها نسبة التداول، نسبة السيولة، النسبة النقدية، ونسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول.
  4. نسب مالية لدراسة العلاقات التي تربط بين بيانات قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، ومن أمثلتها نسبة صافي الدخل إلى رأس المال المستثمر، ومعدل دوران المخزون.
  • كما يمكن تبويب النسب والمؤشرات حسب علاقتها بقرارات، أو بمعنى آخر حسب علاقتها بالطوائف التي يمكن أن تستفيد من نتائج التحليلات المالية.

أنواع النسب المالية:

سنستعرض هنا عدد من أهم النسب المالية لأغراض قراء القوائم المالية واتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة وهي:

مؤشرات السيولة - ما هي السيولة:

  • قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها فى الأجل القصير.
  • أن المنشأة التي ليس لديها سيولة من المحتمل أن تتعرض للعسر المالي الفني ثم العسر المالي الحقيقي.
  • ليس من المفضل أن تحتفظ المنشآت بسيولة كبيرة لأن ذلك ضد الربحية.
  • السيولة ترتبط بالأجل القصير (سداد الالتزامات المتداولة) كما ترتبط بالأجل الطويل (سداد الالتزامات المتداولة وغير المتداولة).
  • ترتبط السيولة بجميع عناصر الأصول وليس المتداولة فقط لأنها مصدر التمويل لجميع عناصر الأصول.
  • أن النقدية في البنك أو الخزينة ليست المصدر الرئيسي لتوفير السيولة، وإنما هناك عناصر (في حكمها) يسهل تحويلها الى نقدية في الأجل القصير (خلال 3 شهور).
  • مصادر التقييم والحكم على السيولة.

نسبة السيولة (التداول):

  • توضح مقدرة المنشأة على تسديد الالتزامات المستحقة في تاريخ الاستحقاق.
  • نسبة السيولة التداول = الأصول المتداولة/ الخصوم المتداولة
  • وتعتبر النسبة 1:2 النسبة الاقتصادية المرغوبة (حد الحماية).
  • على سبيل المثال إذا كان مجموع الأصول المتداولة 180.000 ريال ومجموع الخصوم المتداولة 90.000 ريال،  فإن نسبة التداول تساوى 2 وتعنى أن الشركة لديها أصول قابلة للتحويل إلى نقدية تكفي لسداد الخصوم (المطلوبات) المتداولة مرتين.

نسبة السيولة السريعة

توضح مدى مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى بيع البضاعة (المخزون). والتي تتمثل في الفرق بين الأصول المتداولة والمخزون على الخصوم المتداولة وتعتبر النسبة 1:1 النسبة الاقتصادية المرضية والملائمة.

نسبة السيولة المطلقة

  • تعتبر أكثر النسب دقة في تقييم سيولة المنشأة توضح مدى مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، ودون اللجوء إلى بيع البضاعة (المخزون) أو تحصيل المدينون.
  • نسبة السيولة المطلقة = الأصول المتداولة – المخزون - المدينون/ الخصـــوم المتداولــة
  • نسبة السيولة المطلقة = النقدية + الاستثمارات قصيرة الأجل/ الخصــوم المتداولــة
  • هذه النسبة تعبرعن حجم السيولة النقدية المتاحة للمنشأة لسدادها كل ريال مطلوب من خصومها المتداولة. 
  • وعلى سبيل المثال بفرض أن النقدية والأرصدة الشبيهة بالنقدية في المثال السابق تعادل 36000 ريال ففي هذه الحالة فإن نسبة النقدية هي 0.4 (36.000 / 90.000)،  وهي نسبة تعنى انه يتوفر 40 فلس (0.4 ريال) لسداد كل ريال مطلوب من الخصوم المتداولة.

ولمتابعة بقية الموضوع على اليوتيوب:


هل أعجبك هذا المقال؟ شاركه مع أصدقائك ألان.


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url