ميزان المراجعة trial-balance وما هي أفضل الطرق المحاسبية لإعداده
ميزان المراجعة:
هو عبارة عن إداه لقياس التوازن الحسابي للتأكد من صحة تسجيل بالدفاتر،
أو هو عبارة عن قائمة بجميع الحاسبات الخاصة بالمنشأة الموجودة بدفتر الأستاذ،
كما يعرف بأنه عبارة عن كشف أو قائمة تعد خارج الدفاتر
وتنقل اليه المبالغ التي تم اثباتها في دفتر اليومية العامة ورحلت بعد ذلك إلى الحسابات المختصة في دفتر الاستاذ.
ويعد هذا الكشف على فترات وفقاً لمدى حاجة قسم الحسابات ومتطلبات إدارة المنشأة،
فقد يعد الميزان في نهاية كل يوم كما هو الحال بالنسبة للبنوك. أو، قد يعد الميزان، في،
نهاية كل اسبوع او كل شهر او كل سنة كما هو الحال بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية
ويعد ميزان المراجعة بغرض تحقيق الهدفين الآتيين:
-التحقق من صحة تطبيق قاعدة القيد المزدوج
(القيد في دفتر اليومية والترحيل إلى الحسابات المختصة بدفتر الاستاذ والترصيد) وكذا المساعدة على اكتشاف الاخطاء.
- تسهيل مهام المحاسب والمتمثلة في تحديد نتيجة اعمال المنشاة من ربح او خسارة عن الفترة المالية
وكذا تصوير المركز المالي للمنشاة في نهاية تلك الفترة او في أي تاريخ معين.
والغرض من إعداده هو للحصول على درجة من التأكد من أن عملية التسجيل في دفتري اليومية والأستاذ
قد تمت بشكل صحيح.
تصنيف ميزان المراجعة وأنواعه:
ميزان مراجعة بالمجاميع:
يعد الميزان بالمجاميع من واقع مجاميع حسابات دفتر الأستاذ
حيث ينقل مجموع مبالغ الجانب المدين للحساب إلى خانة المجاميع المدينة في الميزان،
وينقل مجموع مبالغ الجانب الدائن لنفس الحساب إلى خانة المجاميع الدائنة في الميزان.
كما يجب أن يتساوى مجموعي المبالغ المدينة
والدائنة في دفتر اليومية العامة
(يحتوي في الجانب المدين على مجموع المبالغ المدينة لكل حساب وفي الجانب الدائن على مجموع المبالغ)
من الأهمية يحب أن يتساوى مجموع المبالغ المدينة لجميع الحسابات مع مجموع المبالغ الدائنة.
وتكمن أهمية الميزان بالمجاميع كونه يعتبر إحدى الوسائل الهامة للتحقق من:
مدى صحة العمليات للقيد في اليومية العامة ومن ثم الترحيل إلى سجل الأستاذ العام،
وعدم توازن الميزان يستدعي الرجوع إلى سجل الأستاذ للتأكد من عملية جمع المبالغ المدينة والدائنة لكل حساب،
ومن ثم التأكد من دقة الترحيل وأخيراً العودة لليومية
العامة للتأكد من صحة عمليات القيد والتسجيل.
ميزان المراجعة بالأرصدة:
يحتوي هذا الميزان على أرصدة الحسابات الظاهرة في دفتر الأستاذ،
أو بعبارة أخرى المتممات الحسابية للحسابات المختلفة في دفتر الأستاذ.
وتظهر الأرصدة المدينة للحسابات في خانة الأرصدة المدينة في الميزان،
كما تظهر
الأرصدة الدائنة للحسابات في خانة الأرصدة الدائنة في الميزان.
(يحتوي في الجانب المدين على الأرصدة المدينة للحسابات وفي الجانب الدائن على الأرصدة الدائنة)
ويجب أن يتساوى مجموع الأرصدة المدينة
لجميع الحسابات مع الأرصدة الدائنة.
و تتم التفرقة بين الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة للحسابات
المختلفة كما يلي :
1. الأرصدة المدينة:
تتمثل بشكل عام في ارصدة حسابات الاصول، وارصدة حسابات
المصروفات، وارصدة حساب المسحوبات ورصيد حسابات الخسائر.
2. الأرصدة الدائنة:
وتتمثل في ارصدة حسابات الالتزامات، وارصدة حسابات الايرادات. ورصيد حساب رأس المال،
ورصيد حسابات الأرباح.
ملاحظات عامة على ميزان المراجعة:
- لا يؤثر استخدام نوع الميزان (سواء بالمجاميع او بالأرصدة أو كلاهما)وذلك على عملية التحقق من صحة تطبيق قاعدة القيد المزدوج او على تحديد نتيجة اعمال المنشاة وتصوير مركزها المالي.
- لا يعد توازن ميزان المراجعة سواء بالأرصدة او بالمجاميع دليلا نهائيا قاطعا على صحة تطبيق قاعدة القيد المزدوج
(من قيد او ترحيل او ترصيد)، وانما يعد توازن ميزان المراجعة دليل اولي فقط على ذلك.
وكما سوف نرى عند التعرض بالتفصيل لموضوع الاخطاء المحاسبية
ان هنالك العديد من الاخطاء التي لا يتسنى لميزان المراجعة المساعدة على اكتشافها.
الأخطاء التي تؤدي إلى عدم توازن ميزان المراجعة:
هناك نوعين من الأخطاء التي تؤدي إلى عدم توازن ميزان
المراجعة:
-
أخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة.
-
أخطاء تؤثر على توازن ميزان المراجعة.
أولاً:
أخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة:
ويعتبر توازن الميزان مؤشر على صحة أرصدة حسابات المنشأة،
ولكنه ليس دليلا قطعيا على عدم وجود أخطاء فيها. حيث أن هناك بعض الأخطاء المحاسبية
التي لا يمكن أن يكتشفها أو لا يظهرها الميزان مثل الأخطاء المتكافئة
والحذف الكلي.
فمثلاً:
تسجيل المبالغ المدفوعة مقابل الحصول على بضاعة إذا سجلت خطاء في الجانب المدين في (حـ/ المباني)
بدلاً من الجانب المدين من (ح/ المشتريات) فإن الميزان يبقى متوازناً.
وإذا حذفت عملية مالية كاملة من دفتر اليومية
أو الأستاذ فإن ميزان المراجعة يبقى متوازناً.
لمشاهدة كامل
الموضوع على اليوتيوب: