-compressed777777.webp)
كيف نقوم بفحص عقود المقاولات؟ (دليل تفصيلي خطوة بخطوة)
عقود المقاولات contracting contracts هو ما سوف نتناوله في هذا المقاول،وهو موضوع هام جداً،
وعن الكيفية وأفضل الممارسات الجيدة في فحص ومراجعة عقود مقاولات،
والتي تعتبر من أهم مكونات البيانات المالية في القطاع العام أو الخاص على السوء،
وما نتظوي عليه من إجراءات ومراحل عدة.
.webp "كيف نقوم بفحص عقود المقاولات؟ (دليل تفصيلي خطوة بخطوة)")
مقدمة عن عقود المقاولات:
تحظى المشاريع الرأسمالية والاستثمارية ومنها المتصلة بعقود المقاولات بأهمية كبيرة لدى الحكومات،والمهتمين بالشؤون الاقتصادية والمالية للدول، حيث يشكل حجم النفقات الرأسمالية والاستثمارية العنصر الرئيسي
لزيادة النمو الاقتصادي و تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول وخفض معدل البطالة،
و تبذل الحكومة جهود كبيرة في سبيل تنفيذ المشاريع الإنمائية التي تهدف لاستكمال إقامة مشاريع البنية التحتية الأساسية،
في المجالات الإنشائية والزراعية والصناعية ومشاريع الصحة والتعليم والاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي،
و غيرها من الخدمات بالإضافة إلى المشاريع التنموية ذات العائد الاقتصادي،
و ذلك بغرض توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني و تحسين المناخ الاقتصادي لجذب رأس المال الخارجي للاستثمار،
ناهيك عن توزعها على أكثر من سنة، والمخاطر العالية والمتعددة التي تطوي عليها،
وبشكل عام فإن عقود المقاولات تندرج الأصول غير المالية والتي تعرف في ظل إستخدام النظام المحاسبي الحكومي،
وبشكل عام فإن عقود المقاولات تندرج الأصول غير المالية والتي تعرف في ظل إستخدام النظام المحاسبي الحكومي،
تمثل كافة الأصول والممتلكات طويلة الأجل التي تحصل عليها الوحدات الإدارية،
بغرض تسهيل تنفيذ المهام والواجبات والأعمال التي أنشأت الوحدة الإدارية في سبيل تنفيذها.
وأفرد النظام المحاسبي الحكومي الباب الرابع - اكتساب الأصول غير المالية – من أبواب الاستخدامات في الموازنة السنوية،
لبيان المتوقع صرفه كنفقات رأسمالية واستثمارية، كما تظهر نتائج تنفيذ الموازنة في الحساب الختامي السنوي ضمن ذات الباب.
تابع - المقدمة عن عقود المقاولات:
أما في ظل النظام المحاسبي الموحد فهناك حساب الموجودات الثابتة التي تعرف بأنها: ((كافة الأصول المقتناة من قبل المؤسسة أو الشركة للإنتاج بشكل مباشر أو غير مباشر وسواءً أكانت الأصول مادية أو معنوية،
أو كانت مقتناة بشكل كامل لاستخدامها في الإنتاج مباشرة أو تم تصنيعها أو تجميعها بمعرفة المؤسسة أو الشركة لنفس الغرض))،
ويتضمن كل حساب من حساب الموجودات الثابتة كافة تكاليف الاقتناء والتشييد والتجهيز التي تحملتها الوحدة،
وحتى أصبحت تلك الموجودات جاهزة للاستخدام في الغرض الذي خُصصت له؛
أما حساب المشروعات قيد التنفيذ فيشتمل على تكاليف الموجودات الثابتة التي لم تكتمل بعد وتلك التي ما زالت في طور:
الإعداد أو الإنشاء أو التكوين،
وقد تم تخصيص هذا الحساب لهذه الأغراض بهدف حصر كافة تكاليف مشاريع الموجودات الثابتة
(التي تهدف إلى خلق أو إيجاد طاقة إنتاجية جديدة) لكي يسهل مراقبتها ومتابعة تنفيذها؛
وقد تم تبويب كل من حساب (الموجودات الثابتة) وحساب (المشروعات قيد التنفيذ) بحسب:
أنواع الموجودات (أو مشاريع تلك الموجودات) إلى حسابات مساعدة (معظمها حسابات متناظرة)،
وتجدر الإشارة هنا إلى الأصول غير المالية في ظل إستخدام النظام المحاسبي الحكومي ليس لها وجوداً محاسبياً،
وتجدر الإشارة هنا إلى الأصول غير المالية في ظل إستخدام النظام المحاسبي الحكومي ليس لها وجوداً محاسبياً،
بل يظهر الحساب الختامي السنوي- الذي يعكس نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة -
جملة المنصرف كنفقات رأسمالية واستثمارية خلال تلك السنة..
كما أن كشوف الجرد المرفقة بالحساب الختامي تظهر كافة ممتلكات الوحدة من موجودات،
وذلك أن هذا النظام يقوم على إتباع الأساس النقدي الذي يظهر ما تم تحصيله من الإيرادات فعلاً،
ودون النظر إلى فترة استحقاق هذه الإيرادات، وما تم إنفاقة فعلاً من النفقات سوآء:
اًكانت تخص الفترة المالية أو تخص فترات مالية سابقة أو لاحقة....
ونتيجة لعدم تطبيق مبدأ المقابلة والمبادئ المحاسبية الأخرى مثل مبدأ التكلفة التاريخية وسياسية الحيطة والحذر...الخ،
ولكون الوزارات والمصالح والهيئات ومختلف الأجهزة وفروعها لا تهدف إلى تحقيق الربح،
وإنما تسيير وتنظيم وإدارة شئون الدولة، فإن الهدف الرئيسي من إقتناء هذه الموجودات يصب في تحقيق أهداف هذه الوحدات.
طرق الحصول على الأصول غير المالية:
تحصل الوحدة الإدارية على الأصول غير المالية من عدة مصادر يعتبر أهمها الشراء سواء من السوق المحلي،أو بالاستيراد من الخارج كما تحصل على بعض الموجودات كالمباني مثلاً بالتعاقد على تشييدها وبناءها.
ويمكن أن تحصل الوحدة الإدارية على أياً من الموجودات غير المالية كهبة أو هدية مقدمة من وحدة أخرى داخلياً
أو من الدول الصديقة.
وتقوم الحكومة بتوفير مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية والإستثمارية من المصادر التالية:
- تمويل المشاريع من الموازنة العامة للدولة من الإيرادات العامة للدولة.
- وتمويل المشاريع من القروض الأجنبية.
- وكذا تمويل المشاريع من المساعدات والمنح الأجنبية.
- التحقق من توفر واكتمال نظام الرقابة الداخلية لعقود المقاولات لمشاريع اكتساب المباني والإنشاءات.
- والتحقق من وجود الترخيص اللازم من السلطة المختصة المخولة صلاحيات الصرف والتعاقد (الترخيص)
-وكذا التحقق من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم النافذة المنظمة لعملية إنزال المناقصة وإجراءات البت فيها،
- تمويل المشاريع من الموازنة العامة للدولة من الإيرادات العامة للدولة.
- وتمويل المشاريع من القروض الأجنبية.
- وكذا تمويل المشاريع من المساعدات والمنح الأجنبية.
اقراء ايضاً عن معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية
فحص عقود المقاولات:
أهداف المراجعة لعقود المقاولات:
تهدف عملية المراجعة لعقود المقاولات إلى تحقيق الآتي:- التحقق من توفر واكتمال نظام الرقابة الداخلية لعقود المقاولات لمشاريع اكتساب المباني والإنشاءات.
- والتحقق من وجود الترخيص اللازم من السلطة المختصة المخولة صلاحيات الصرف والتعاقد (الترخيص)
-وكذا التحقق من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم النافذة المنظمة لعملية إنزال المناقصة وإجراءات البت فيها،
وإجراءات التعاقد وإجراءات التنفيذ للمشروع وإجراءات الصرف لتكلفة المشروع (الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم النافذة).
-التحقق من أن كافة النفقات المدفوعة والمرتبطة بـ عقود المقاولات والتي تم إثباتها في الدفاتر والسجلات حقيقية،
-التحقق من أن كافة النفقات المدفوعة والمرتبطة بـ عقود المقاولات والتي تم إثباتها في الدفاتر والسجلات حقيقية،
وليست وهمية (الحدوث).
-التحقق من صحة واكتمال الوثائق المؤيدة لتنفيذ كافة مراحل المناقصة وصرف الدفع المالية للمشروع،
-التحقق من صحة واكتمال الوثائق المؤيدة لتنفيذ كافة مراحل المناقصة وصرف الدفع المالية للمشروع،
وأن كافة الوثائق أصول والتحقق من صحة توجيه القيود المحاسبية،
وأنه تم إثبات وترحيل كافة العمليات المالية المرتبطة بعملية عقود المقاولات في:
الدفاتر والسجلات المحاسبية والرقابية وترحيلها إلى الحسابات المختصة (الاكتمال).
أهداف المراجعة لـ عقود المقاولات:
- التحقق من أن مشروع عقود المقاولات موجود فعلا وأنه تم تنفيذه بجودة عالية حسب المواصفات والكميات، وانه،تم استلامة بصورة نهائية من قبل لجنة فنية متخصصة خالياً من أي عيوب أو غش أو تلف أو تحايل (الوجود)
- التحقق من أنه تم احتساب جميع النفقات المرتبطة بالمشروع بدقة،
وأنه تم تقييم المتعلق منها بعملة اجنبية بالسعر السائد وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح والنظم النافذة (القياس والتقييم).
- التحقق من أنه تم تصنيف نفقات المشروع وحساباته وفقاً لمتطلبات النظام المحاسبي الحكومي،
- التحقق من أنه تم تصنيف نفقات المشروع وحساباته وفقاً لمتطلبات النظام المحاسبي الحكومي،
وأنه تم قيدها وترحيلها إلى بنود النفقات والحسابات المختصة بها في السجلات والدفاتر (العرض).
- التحقق من أنه تم إثبات المشروع بكافة تفاصيله وبياناته المالية في سجل الرقابة للمشاريع الرأسمالية والاستثمارية،
- التحقق من أنه تم إثبات المشروع بكافة تفاصيله وبياناته المالية في سجل الرقابة للمشاريع الرأسمالية والاستثمارية،
وسجل العهد الشخصية وأنه تم حفظ الوثائق المؤيدة لملكية الجهة للمشروع في خزنة مأمونة،
وذلك بعد تسجيلها لدى الجهات الرسمية وحفظ كافة وثائق الملكية في خزنة مأمونه (الملكية).
- التحقق من أن الحساب الختامي للجهة أو الميزانية العمومية قد تضمنت تفاصيل عن كافة تكاليف مشاريع عقود المقاولات (الافصاح).
- التحقق من مدى أهمية وجدوى المشروع للجهة وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
- التحقق من أن الحساب الختامي للجهة أو الميزانية العمومية قد تضمنت تفاصيل عن كافة تكاليف مشاريع عقود المقاولات (الافصاح).
- التحقق من مدى أهمية وجدوى المشروع للجهة وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
وتوفر الاعتمادات المالية للمشروع في موازنة الجهة.
دورة المشتريات:
يقصد بدورة المشتريات مجموعة من الأنشطة أو الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بدورة الموارد من وقت ظهور الحاجة إليها،إلى وقت استلامها من الموردين وتخزينها ويمكن تلخيص مراحل هذه الدورة بالنسبة لـ عقود المقاولات فيما يلي:
- تحديد الاحتياج وإعداد وثيقة المناقصة في أعمال الأشغال.
- الإعلان عن المناقصة.
- فتح المظاريف وتحليل وتقييم العطاءات.
- البت في العطاءات.
- أخطار قبول العطاء، وتوقيع عقد المقاولات.
- تقديم ضمان الأداء وضمان الدفعة المقدمة.
- استلام الموقع وتقديم البرنامج الزمني للتنفيذ من قبل المقاول.
- البت في التعديلات والأعمال الإضافية (إن وجدت).
- الاستلام الابتدائي وإجراءات الاستلام.
- الاستلام النهائي وإجراءات الاستلام.
وتتم هذه الدورة من خلال استخدام العديد من المستندات والنماذج التي تساعد في تحقيق الرقابة الداخلية على أداء نشاط الشراء،
- تحديد الاحتياج وإعداد وثيقة المناقصة في أعمال الأشغال.
- الإعلان عن المناقصة.
- فتح المظاريف وتحليل وتقييم العطاءات.
- البت في العطاءات.
- أخطار قبول العطاء، وتوقيع عقد المقاولات.
- تقديم ضمان الأداء وضمان الدفعة المقدمة.
- استلام الموقع وتقديم البرنامج الزمني للتنفيذ من قبل المقاول.
- البت في التعديلات والأعمال الإضافية (إن وجدت).
- الاستلام الابتدائي وإجراءات الاستلام.
- الاستلام النهائي وإجراءات الاستلام.
وتتم هذه الدورة من خلال استخدام العديد من المستندات والنماذج التي تساعد في تحقيق الرقابة الداخلية على أداء نشاط الشراء،
وكذا من خلال إتباع الكثير من المبادئ والقواعد والإجراءات المرتبطة بكل مرحلة من مراحل الدورة،
وترتبط كل مرحلة من هذه المراحل بقاعدة البيانات المحفوظة بالجهة إرتباطاً وثيقاً،
بحيث يستفاد من البيانات التاريخية في تنفيذ كل مرحلة، كما تحدث البيانات،
هل أعجبك هذا المقال؟ شاركه مع أصدقائك ألان.
